والد المتوفية في البلاغ: «اكتشفنا خطبة الضابط قبل اربعين بنتنا من فيسبوك"» تقدم المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ جديد، الى نيابة وادي النطرون؛ يطالب فيه باستخراج جثة نجلتة "هدير" لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهة جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها ادهم الجدامي، 24 عاما، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية بقتلها. وجاء البلاغ الجديد في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنة 2016، ونسبت فيها للضابط تهمة القتل الخطأ؛ لقيادته السيارة رقم 3658 س أ ب مصر، برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفه اللوائح والقوانين. وتشكك "مهران" في بلاغه للنيابة في أن زوج ابنته تشاجر مع زوجته وأصابها بآلة حادة يشتبه أن تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استناداً للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود جرح قطعي بالجبهة، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد اصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك في أثناء الغسل، بالرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في احضانها حسب قوله، من أيه إصابات أو خدوش. وأشار "البلاغ" الى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحاً، اثبتوا في التحقيقات انزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاة عليه، وهو ما تعارض مع اقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر أنه من أخرجها من السيارة ومن المقعد الأمامي. وأضاف مقدم البلاغ أن المجني عليها مقيمة بذات العقار الذي يقطنه والديها وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما علي غير العادة الي وزارة الداخلية برفقه زوجها الضابط للقاهرة؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية حسب اقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا اليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافاً ما نشب بينهما قبل الحادث. ولفت "البلاغ" إلى أن ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءً من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" علي غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليتُه بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صور لهما علي موقع "فيسبوك" والذي حظيت قضية "هدير" عبره علي اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام. وتضمن "البلاغ" الإشارة إلى أن والدي المجني عليها اكتشفا أن سجل الضابط بمديرية أمن الإسكندرية مليء بالمخالفات حيث تم مجازاته أكثر من مرة وأبرزها نقله من قسم شرطة أول المنتزه إلى ادارة الترحيلات؛ لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء ابراهيم عبد العاطي - مأمور قسم شرطة أول المنتزه "سابقاً" في قضيه قتل - على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرز بقيمة 5 آلاف دولار من القسم وفقاً للمحضر رقم 875 لسنة 2014 اول المنتزه، وهو ما أكدته تحريات العميد حسن عطية الضابط بمباحث الأموال العامة بتعمده عدم التوقيع في دفتر الأحوال لاختلاس الحرز.
