تقدم أمس المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ جديد، الى نيابة وادي النطرون؛ طالب فيه باستخراج جثة نجلتة "هدير" لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهه جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها، 24 عاما، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الاسكندرية بقتلها. وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنه 2016، ونسبت فيها للضابط تهمه القتل الخطأ؛ لقيادته السيارة رقم 3658 س أ ب مصر، برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفه اللوائح والقوانين. وتشكك "مهران" في أن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها بآلة حادة يشتبه ان تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استناداً للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود: جرح قطعي بالجبهة، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين، بالإضافة الى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد اصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك اثناء غسلها، بالرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في احضانها حسب قوله، من اية خدوش. وأشار "البلاغ" الى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحاً، اثبتوا في التحقيقات انزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاه عليه، وهو ما تعارض مع اقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر انه من اخرجها من السيارة ومن المقعد الامامي. وأضاف "البلاغ" ان المجني عليها مقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما علي غير العادة الي وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الاسكندرية حسب اقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا اليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني ان خلافاً ما نشب بينهما قبل الحادث. ولفت "البلاغ" الى ان ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءً من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة اكثر من مرة" علي غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليتُه بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة الى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد ايام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صور لهما علي موقع "فيسبوك" والذي حظيت قضية "هدير" عبره علي اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام. وتضمن "البلاغ" الاشارة الى ان والدي المجني عليها اكتشفا ان سجل الضابط بمديرية امن الاسكندرية مليء بالمخالفات حيث تم مجازاته اكثر من مره وأبرزها نقله من قسم شرطة اول المنتزه الي ادارة الترحيلات؛ لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء ابراهيم عبد العاطي - مأمور قسم شرطة أول المنتزه "سابقاً" في قضيه قتل - على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرز بقيمة 5 ألاف دولار من القسم وفقاً للمحضر رقم 875 لسنه 2014 اول المنتزه وهو ما اكدته تحريات العميد حسن عطية الضابط بمباحث الأموال العامة بتعمده عدم التوقيع في دفتر الاحوال لاختلاس الحرز.
