- نيابة وادي النطرون تحقق في بلاغ يتهم ضابط شرطة بقتل زوجته - أهل القتيلة: اكتشفنا خطبة الضابط قبل أربعين بنتنا من ال"فيسبوك" تقدمّ المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، أمس، ببلاغ جديد، إلى نيابة وادي النطرون؛ طالب فيه باستخراج جثة نجلته "هدير" لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهه جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها أدهم الجدامي، 24 عاما، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، بقتلها. وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنه 2016، ونسبت فيها للضابط تُهمه القتل الخطأ؛ لقيادته السيارة رقم 3658 س أ ب مصر، برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفه اللوائح والقوانين. وتشكك "مهران" في أن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها بآله حادة يُشتبه أن تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استناداً للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود "جرح قطعي بالجبهة، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين"، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها "وجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها" وذلك أثناء غسلها، بالرغم من خلوه هو ونجلهُما "الرضيع" الذي كان في أحضانها، من أية خدوش. وأشار البلاغ إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحاً، اثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مُستلقاة عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر إنه من أخرجها من السيارة، ومن المقعد الأمامي. وجاء في البلاغ أيضًا أن المجني عليها مُقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها، وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما على غير العادة إلى وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافاً ما نشب بينهما قبل الحادث. ووتضمن بلاغ والد الضحية، أن ما زاد من الشكوك التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءً من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" على غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها. وأبدى "مهران" تعجبه من إسراعه وأهليتُه بطلب الإرث فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صور لهما على "فيسبوك". وتضمن البلاغ أيضًا، الإشارة إلى أن والدي المجني عليها اكتشفا أن سجل الضابط بمديرية أمن الإسكندرية مليء بالمخالفات، حيث تم مجازاته أكثر من مره وأبرزها نقله من قسم شرطة أول المنتزه إلى إدارة الترحيلات؛ لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء إبراهيم عبد العاطي مأمور القسم "سابقاً" في قضيه قتل على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرز بقيمة 5 ألاف دولار من القسم، وفقاً للمحضر رقم 875 لسنه 2014 وهو ما أكدته تحريات العميد حسن عطية الضابط بمباحث الأموال العامة بتعمده عدم التوقيع في دفتر الأحوال لاختلاس الحرز.
