قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عدة تحديات رئيسية تواجه منظومة العمل البترولي وفي مقدمتها الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلية، والدعم الموجه للطاقة. وأضاف الملا خلال تصريحات صحفية، أن هناك تحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية. وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج البترول والغاز وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. وأكد الملا، أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكميات بلغت حوالي 3ر75 مليون طن، لافتاً إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود مما انعكس إيجابياً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائي، لافتًا إلى أنه تم تكرير حوالي 3ر26 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. وأشار الوزير إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلية موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر95 مليار جنيه فى مقابل 3ر44 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلية.
