أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الوزير ان التحديات الكبيرة التى تواجه هيئة البترول خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف التى مرت بها البلاد من عدم توافر السيولة النقدية لتغطية متطلبات استيراد المنتجات البترولية للسوق المحلى وتزايد مستحقات الشركاء الأجانب أدت إلى تباطؤ فى القيام بعمليات البحث والتنمية، بالإضافة لزيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وانخفاض قيمة المبيعات مقارنة بتكلفة إنتاجها ، مشيراً لارتفاع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وتجديد وتطوير معامل التكرير. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهانى قدرى وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء. واضاف الوزير أن قطاع البترول وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه التحديات وإعادة التوازن، بدأت تؤتى ثمارها كما اعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ان برنامج الهيئة بدأ في خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية ، وأشار رئيس الهيئة الي أن نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة أسفرت عن ترسية 7 مناطق للبحث عن البترول والغاز بواقع قطاعين فى منطقة خليج السويس لشركة آر دبليو إى الألمانية و5 قطاعات فى الصحراء الغربية لشركات اتش بى إس أى التونسية وترانس جلوب الكندية وأيوك وأديسون الإيطاليتين وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 4ر187مليون دولار لحفر 29 بئراً جديداً ومنح توقيع 6ر48 مليون دولار . واضاف رئيس الهيئة أن اجمالى الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغ 8 مليارات دولار، وأن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ 670 ألف برميل يومياً ، لافتاً إلى أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها لطبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية فى هذه الطبقات. وأوضح أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى لمعامل التكرير المصرية أو باستكمال تلبية الاحتياجات من خلال الاستيراد حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 73 مليون طن وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تحملته الدولة خلال العام 2ر126 مليار جنيه.
