بمناسبة الذكرى ال15 على هجمات ال11 من سبتمبر، حذَّرت وسائل الإعلام الأمريكية من مصادقة الكونجرس مؤخرًا على مشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية بذريعة الضلوع في تلك الهجمات. وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية مساء أمس السبت، إن "مشروع القانون سيجعل واشنطن عرضة لقضايا غير محدودة من أعدائها"، مطالبة الرئيس الأمريكي أوباما بالتمسك "بوعده برفض المشروع". وأضافت، أن "مشروع القانون لا يذكر أي دولة بشكل خاص، لكن من الواضح أنه يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السعودية لمشاركتها المزعومة في الهجمات"؛ موضحة أن "الكشف عن محتوى 28 صفحة من تحقيق للكونجرس فيما يتعلق بالهجمات خيب آمال الكثير ممن كانوا على يقين بأن الصفحات بها ما يثبت تورط المملكة". وذكرت، أن "مشروع القانون لن يساعد بشكل كبير في أي دعاوى قضائية؛ لاحتوائه على فقرات ومواد تعطي السلطة التنفيذية الحق في وقف أي إجراءات قضائية". بدوره قال موقع "ذا هيل" الأمريكي، إن "مستقبل القانون غير معروف الآن؛ بعد إرساله من قبل الكونجرس للرئيس الأمريكي باراك أوباما"، لافتا إلى أن "البيت الأبيض سبق وهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون، حيث حذر أوباما من أن الأخير قد يوتر العلاقات مع الرياض ويقود إلى تشريعات انتقامية ضد الأمريكيين حول العالم". من جانبها قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "مشروع القانون سيصل إلى مكتب أوباما قريبا؛ مما يمثل اختبارًا لما إذا كان البيت الأبيض سيمضي في تحذيراته باستخدام الفيتو"، مضيفة أن "إدارة أوباما حذَّرت لأشهر من أن مشروع القانون قد يضر بعلاقة الولاياتالمتحدة مع السعودية، ويعرض للخطر الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج". ودخلت على الخط مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التي رأت أن "عائلات ضحايا هجمات ال 11 من سبتمبر ظلوا لفترة طويلة يدعون لمثل هذا التشريع"، لكنها لفتت إلى أنه "التصويت جرى على الأمر دون مناقشته سواء في الكونجرس أو مجلس الشيوخ". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "مشروع القانون يعكس تزايد الرغبة في إعادة النظر بتحالف واشنطن مع السعودية وهو التحالف الذي ظل لعقود حجر الزاوية بالنسبة لسياسة واشنطن بالشرق الأوسط"؛ موضحة، أن "إجراءات أخرى كمشروع قانون يسعى لوقف بيع بعض الدبابات الأمريكية للمملكة يلوح في الأفق". وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن "المشروع قد يشعل معركة محتملة بين أعضاء الكونجرس والشيوخ مع البيت الأبيض بشأن استخدام أوباما للفيتو"؛ موضحة أن "القانون حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ مما يوحي بأن الكونجرس قد يتغلب على الفيتو الرئاسي لأول مرة منذ وصول أوباما للبيت الأبيض".