تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار، يحيى دكروري، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، الممطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة. واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، إذ ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغي على الوزير المسئول الهلالي الشربيني، أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث وصفه ب"عار" على الوزارة. وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهي المسئولة عن الأزمة. وأشارت الدعوى إلى أن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومي وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسى في المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء البرلمان لاتخاذ القرار فوراً بإقالة وزير التربية والتعليم.