قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإقالة وزير التربية والتعليم 3 سبتمبر. ذكرت الدعوى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب لأن ما حدث «عار» على الوزارة. وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة وهى المسئولة عن الأزمة.