حدّدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بإقالة الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم، من منصبه. واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامى سمير صبرى، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب بصفته، وقالت الدعوى: إن تسريب امتحانات الثانونة العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، بحسب المحامي، الذي طالب بإقالة الوزير «الشربينى» الذي ينبغى أنه يقدم استقالته بعد تحقيق النيابة العامة في البلاغات المقدمة لتسريب امتحانات الثانونية العامة. وأضافت الدعوى أن المتحدث الرسمي للوزارة، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة، وهى المسؤولة عن الأزمة، وأنه لا ريب في أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمي واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى. وأكد مقيم الدعوى أن هناك تخبطًا شديدًا داخل الوزارة، خاصة في أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم في حق الوطن أولاً قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وأن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومى وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسؤول السياسي في المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء البرلمان لاتخاذ القرار فوراً بإقالة وزير التربية والتعليم.
