وقعَّت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بما يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة ( صوت / بيانات – ثابت / محمول ) للعملاء داخل سوق الاتصالات المصري. وتبلغ قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه مصري، يتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري، ونسبة 50% منه بالدولار الأمريكي، ويتم سداد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عامًا من تاريخ التوقيع. وبهذه المناسبة، قال المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إن "حصول الشركة الوطنية على تلك الرخصة يحقق سعيها نحوالعمل في كامل مساحة السوق المحلي باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للاتصالات في الشرق الأوسط يمتد تاريخه لأكثر من 160 عامًا، حيث تتطلع المصرية للاتصالات إلى مشاركة عملائها، وأن تكون شريك أساسي في نجاحهم عبر تقديمها أفضل الخدمات، والمساهمة في عمليات الازدهار والتقدم التي يشهدها قطاع الاتصالات المصري". وصرح "جاد الله" بأن المصرية للاتصالات قامت بتحديث بنيتها التحتية عبر تقنية الألياف الضوئية استعدادًا للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وذلك بما يمكنها من تلبية رغبات عملائها واحتياجاتهم على نحو أفضل عبر شبكة متطورة ومتقدمة، وباقات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع - مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين، مشيرًا إلى استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.