اجتماعات مكثفة لجهاز تنظيم الاتصالات مع الشركات وسط تفاؤل بطفرة هائلة فى مستوى الخدمات. وسط حالة من التفاؤل المشوب بالحذر تتواصل الاجتماعات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربع المصرية لاتصالات وفودافون مصر واتصالات وأورنج لمناقشة الشروط المالية والفنية لرخص الجيل الرابع أو الفور جى للمحمول والترددات التى ستحصل عليها الشركات من بقايا الجيل الثالث والثانى حيث تتطلع الشركات إلى الحصول على ما طالبت به من ترددات طوال النوات السابقة دون مجيب حتى تتمكن من تطوير خدماتها والصوتية والخاصة بنقل البيانات الإنترنت وجذب مزيد من العملاء فى سوق تنمو سنوياً ويدخلها نحو مليون عميل جديد وخلال الاجتماعات المكثفة للجهاز مع الشركات كانت الصراحة والمواجهة هى الغالبة على المناقشات حيث يتخوف مسئولو شركات المحمول من المنافس الجديد المصرية للاتصالات حيث لا تحتمل الأسعار انخفاضاً آخر خاصة أسعار المكالمات كما يطالب رؤساء ومندوبو شركات المحمول بتوقيع اتفاقات جودة الخدمة مع المصرية للاتصالات أو ما يطلقون عليه الخمس تسعات أى ضمان جودة الخدمة بنسبة 99.999% حيث تقدم المصرية لجميع الشركات البنية التحتية ومن المتوقع أيضاً وجود اتفاقيات من نوع آخر بين المصرية وشركات المحمول تستخدم من خلالها المصرية شبكات المحمول لتقديم خدمة الفويس. ومن المقرر أن يتم طرح الرخص للشركات فى بداية سبتمبر بعد أن تنتهى الشركات من دراستها وتحديد موقفها النهائى بداية أغسطس المقبل. وخلال الاجتماعات يتولى مسئولو الجهاز الرد على استفسارات الشركات بشأن الشروط المالية والفنية تمهيداً لإعداد العقود التى سيتم توقيعها مع الشركات وكان الجهاز أرسل للمشغلين خطابات رسمية تتضمن تكلفة مكونات التراخيص، والترددات المشغلة للجيل الرابع، التى تصل سعتها ل30 ميجاهرتز، موزَّعة على 4 ترددات هى: 700 و900 و1800 و2100 ميجاهرتز. وبموجب التراخيص ستسدِّد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل المحمول، وحصولها على ترددات فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه ل«فودافون»، ومثلها ل«أورانج»، و5 مليارات جنيه ل«اتصالات مصر». كما تتضمن التراخيص رخصتين للبوابة الدولية لشركتى أورنج وفودافون مصر بالتزامن مع انتهاء اتفاقيتهما مع «المصرية للاتصالات» بشأن تأجير خدمات البنية الأساسية، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة. وتتضمن الاشتراطات سداد 50% من الرسوم بالدولار، و50% بالجنيه، ومن المقرر أن يقوم «تنظيم الاتصالات» بتحصيل 6% من إيرادات شركات المحمول سنوياً لخزانة الدولة، بخلاف قيمة تراخيص الجيل الرابع. وكانت الشركات الثلاث للمحمول أبدت تحفظات على تحصيل نصف قيمة الترخيص بالدولار متعللة بعدم وجود حصيلة دولارية تكفى، إلا أن الجهاز لم يلتفت إلى هذه التحفظات. كما أعلن تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية أن الشركة مستعدة لدفع نصف قيمة الترخيص بالدولار وأن لديها أنشطة تدر دخلاً بالدولار، مشيراً إلى أن دخول الشركة إلى سوق المحمول يمنحها الفرصة لتقديم جميع الخدمات، وأنها لا تخشى المنافسة وعلى يقين بالتفوق من خلال الخبرة الطويلة والفنيين والعاملين لديها وإمكانات الشركة الوطنية.
