اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، حيث استمعت إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية، الذى أكد أن الهيئة ذات طبيعة خدمية، ومن ثم فليس لديها أى موارد أخرى وتعتمد فقط على الاعتمادات المخصصة لها من موازنة الدولة. وعن ملامح اللائحة الجديدة، أشاد أعضاء اللجنة، باقتراح تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية بما يجعل الولاية على إصدار تراخيص المحاجر وإدارتها للهيئة ذاتها، باعتبارها الأقدر والأكثر خبرة فى هذا المجال وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى. وطالب النواب بتبسيط إجراءات استصدار التراخيص الخاصة بالمناجم والمحاجر، خاصة وأن هناك تكلفة ومخاطرة مرتفعة يتحملها المنتجون، حتى يتسنى لهم تصدير المنتج. كما طالب النواب أيضًا بتخفيض إيجارات المناجم، والسماح بإجراء عمليات البحث والتنقيب، حتى يتم استيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة باستصدار التراخيص خاصة وأن المنتج فد يتحمل تكلفة البحث والتنقيب ولا يجد خاما ما يحمل المنتج تكاليف إضافية غير منظورة.