اسامة كمال وزير البترول :من الخطأ تصدير ثرواتنا كمادة خام والأفضل الارتفاع بقيمتها المضافة حفاظا على الدخل القومى أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اننا نتطلع لحماية مواردنا وثرواتنا المعدنية بما يتناسب مع مصلحة الوطن وعدم المساس بحقوق المستثمرين وتشجيع جذب الاستثمارات وفقا لأحدث التكنولوجيات المتطورة وتعظيما للقيمة المضافة. وقال إننا في انتظار قانون الثروة المعدنية الجديد لتصحيح الأوضاع والارتقاء بثرواتنا المعدنية.. وصرح المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية للأخبار بأن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي استجابة للمستثمرين والارتقاء بالخدمة مع عدم التعرض لحقوق الدولة ومصادر مواردها واحداث توازن بين الدولة ومتطلبات المستثمرين.. وأكد اننا نستهدف زيادة المحاجر وتطويرها وتذليل العقبات أمام المستثمرين والتوسع في استثمارات المناجم والمحاجر والتنقيب عن المعادن وقد تمت مناقشة ملامح القانون مع ممثلين عن شعبة صناعة المحاجر وغرفة مواد البناء ونقابة الجيولوجين وجميع المتخصصين والشركات لوضع قانون توافقي للثروة المعدنية يرضي جميع الأطراف العاملة في مجال التعدين وتغيير الرسوم المقررة لتتماشي مع الأوضاع الاقتصادية.وفيما يلي نص قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر صدوره. يعتبر كل ما يوجد من خامات معدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الاراضي المصرية والمياه الاقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة من أموال الدولة. لا يجوز منح تراخيص البحث او الاستغلال لأي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك الجهات المملوكة للدولة الا بعد استيفاء الشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما تتولي الهيئة دون غيرها علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية اجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها واستغلالها اما بنفسها مباشرة أو عن طريق شركات تنشأها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير وفي هذه الحالات لها أن تقوم بحجز المساحة التي تباشر فيها هذه الاعمال وذلك وفقا للشروط المبينة باللائحة التنفيذية. وتصدر تراخيص البحث والاستغلال والحماية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وتصدر تراخيص المناجم الصغيرة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة. ويجوز للهيئة بموافقة مجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر بشروط واوضاع خاصة مع اي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال علي أن يصدر قانونا بالتعاقد. ولايجوز تصدير الخامات المعدنية الا بعد موافقة الهيئة .. كما يجوز للهيئة كما يجوز بموافقتها لشركاتها او لمقاوليها والمتعاقدين معها والمرخص لهم بالبحث او الاستغلال استيراد مصانع وآلات ومعدات مستعملة بشرط توافرالمواصفات الفنية والضمانات اللازمة وفقا لما هو مقرر باللائحة التنفيذية وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية. لايجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون الي الغير الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية علي أن يعتمد التنازل من الوزير المختص. المناجم يشترط لمنح ترخيص البحث مايلي 1أن تتوافر لدي طالب الترخيص الكفاءة الفنية والقدرة المالية »علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية« سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. 2 أن يلتزم المرخص بمعايير المحافظة علي الصحة العامة والبيئة. 3أن يلتزم طالب الترخيص بإنفاق ما تستلزمه اعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه الهيئة. 4 ألا يكون طالب الترخيص قد أخل بالتزام سابق مع الهيئة. ويجوز البحث عن خامات أخري غير المرخص في البحث عنها بموافقة الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الايجار السنوي لتراخيص البحث وكيفية تحصيله علي الا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين الف جنيه عن كل كيلو متر مربع واحد من مساحة البحث.. ويكون لمالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في ارضه الأولوية في الحصول علي ترخيص البحث والاستغلال متي طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والقدرة المالية، ويعفي المالك من الايجار المنصوص عليه اذا قام بالبحث وفي حالة الاستغلال بنفسه يؤدي اتاوة مقدارها 10٪ من اجمالي الانتاج السنوي. ويصدر ترخيص الاستغلال بالمدة التي يحددها الطالب بحيث لاتتجاوز عشرين عاما او استنفاذ الخام ايهما اقرب. ويجوز للمرخص له أن يستخرج خاما او خامات أخري غير الخام المرخص له في استغلاله ويتعذر استخراج خام احداهما من الارض دون الخام الآخر علي أن يخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عثوره علي الخام الآخر المختلط. للمرخص له بالبحث أو الاستغلال ان يطلب ترخيصا علي سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة لمساحة البحث او الاستغلال علي ألا تزيد عن مساحة لترخيص وأن تكون خالية من أي حق للغير ويجب ان تكون علي شكل مربع أو مستطيل ولاتزيد مدة الحماية علي مدة الترخيص ويؤدي المرخص له بالحماية ايجارا سنويا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولايزيد عن خسمين الف جنيه لكل كيلو متر مربع واحد وله ان يقوم بأعمال البحث في منطقة الحماية دون مقابل. المحاجر تصدر تراخيص استغلال المحاجر للمدة التي يحددها الطالب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارتها لمن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولايجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال المحجر عن عام ولاتزيد علي عشرين عاما، ويجوز بقرار من الوزير التجديد بذات الشروط لمدة عشر سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته علي أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة اشهر علي الاقل. ويؤدي المرخص له باستخراج مواد البناء واحجار الزينة اتاوة سنوية بواقع 10٪ من ثمن بيع المتر المكعب المستخرج من المحجر، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب ثمن بيع المتر المكعب، ويتم اداء الاتاوة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة ايجارية. ويجوز للمرخص له في استغلال الخامات المعدنية ان يستخرج دون مقابل مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين والموجودة بالمساحة الصادر له عنها ترخيص استغلال. كما يجوز بموافقة السلطة المختصة مانحة الترخيص ان يستبدل المحجر موضوع ترخيص الاسغلال محجر آخر بذات المساحة في اقرب منطقة وللمدة الباقية من الترخيص في احدي الحالات الآتية: أ- اذا رأي المجلس الأعلي للآثار وقف العمل بالمحجر بسبب احتوائه علي آثار. ب- اذا احتاجت الحكومة لأرض المحجر او اي جزء منه لعمل من اعمال المنفعة العامة او للاغراض العسكرية. ج- اذا وجدت مبررات فنية تعوق استمرار العمل بالمحجر لادخل للمرخص له فيها واذا لم يتم الاستبدال تسترد القيمة الايجارية الباقية. ويحظر اصدار ترخيص استغلال محاجر في الاراضي الزراعية. الملاحات لايجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال الملاحات عن ثلاثين عاما، ويجوز بقرار من الوزير تجديد الترخيص بذات الشروط لمدد مماثلة لاتجاوز ثلاثين عاما اخري مادام المرخص له قائما بتنفيذ. للوزير الحق في الغاء ترخيص البحث والاستغلال في أي من الحالات الآتية: أ- عدم أداء مقابل رخيص البحث او الايجار أو الاتاوة أو الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق. ب- مخالفة أي حكم من احكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ج- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار افلاس المرخص له في البحث أو الاستغلال. د- تصفية الشركة الصادر لها ترخيص البحث او ترخيص الاستغلال او حلها او انقضاء مدته ما لم تجدد. ه- عدم قيام المرخص له بالاستغلال بشكل جدي لمدة سنة من تاريخ استلام الموقع، او وقف الاستغلال لأكثر من ثلاثة شهور دون موافقة كتابية من الهيئة. و- اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات خارج حدود الترخيص علي ارض لم يحصل علي عقد ايجار عنها. ز- اذا توفي المرخص له ولم يطلب ورثته الحلول محله لمدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة ولم تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية. ح- اذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره. ط- اذا عجز حامل ترخيص المحجر عن الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ي- اذا »ثبت« تلوث الملاحة ولم تتم معالجتها. ك- اذا ادلي صاحب الترخيص ببيانات كاذبة أو قدم مستندات ثبت تزويرها. عقوبات يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد علي مليون جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من الخامات المعدنية او المحجرية أو المواد المصاحبة او الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة السجن المشدد فضلا عن الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد عن مليوني جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين اذا كان الفاعل من المرخص لهم بالبحث والاستغلال، وذلك اذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 الي 316 من قانون العقوبات ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الخام المضبوط والمواد المستخرجة والادوات والآلات المستعملة في الجريمة. ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة في حالة مزاولة اي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ علي المعدات المستخدمة سواء كانت منقولة او ثابتة أو أيا كان مالكها.
