سر احتكار «الجيش» لحق التنقيب عن الثروة المعدنية !! خبراء: قانون الثروة المعدنية«معيب ومهلهل» ويحتاج إلي تدخل سريع
نشر الدكتور رضا الجمال، الخبير الجيولوجي واستشاري الجيولوجيا والتعدين في مصر، بحثه الثاني، الخاص بنقض قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1657 لسنة 2015. وكانت "المصريون" قد نشرت البحث الأول للخبير الجيولوجي، تحت عنوان "بالأدلة.. كوارث في قانون الثروة المعدنية"، وذلك بعد أن اختصها الخبير الجيولوجي، رضا الجمال، صاحب 25 بحث متخصص في هذا المجال، وخبرة 38 عاماً في ذات المجال. وتحت عنوان "نقد القواعد الخاصة بالمناجم"، قال الجمال: "إن قانون الثروة المعدنية التي أصدرته الحكومة، يحتوي علي أخطاء جسيمة، فعند رفض طلب البحث عن خامة منجميه يخُطر الطالب بحفظ طلبه" موضحًا أسباب رفض الطلب خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وشدد على أنه كان يجب أن يُقدم القانون ولائحته حلا لهذا دون إهدار مال الطالب عندما دفع رسما لطلبه قدره الفا جنيه هو عرض الموضوع على البوم الخرائط الرسمية بحضور الطالب لإمكانية تعديل طلبه فأن تم ذلك تم قبول الطلب وان لم يتم بموافقة الطالب يتم حفظ طلبه ... ولو تم ذلك فأن الشهر لا غضاضة فيه . وأضاف "فى كل مادة بعد ذلك يتم ذكر لجان من تشكيل الوزير المختص ..وهى كلها لجان فنية بحتة يمكن لرئيس هيئة الثروة المعدنية ان يشكلها بنفسه بدلا من ان يكون سكرتيرا للوزير المختص (!!!!!!) . ويكتفى بلجنة واحدة فقط توفيرا للنفقات وللوقت الذى يضيع هباءا على المستثمر الطالب للعقد او للترخيص". وأوضح الجمال أن اللجنة تبت في الطلب المستوفى خلال ثلاثة شهور ولا يعرف منذ متى يتم حساب هذه ال3 شهور الطويلة لراحة الموظفين وعندما تطالب اللائحة طالب الترخيص بدفع اموال تطالبه بأقصى سرعة والا يلغى طلبه (!!!!!!) . منتهى منطق الجباية . ولا افهم بأى منطق تدخل مجلس ادارة الهيئة فى تجديد اوعدم تجديد طلب البحث ؟؟؟ ووصف الخبير الجيولوجي، المادة رقم 20 بأنها "عجيبة وغريبة جدا حيث أجازت تعديل القيمة الايجارية كل اربع سنوات بموافقة رئيس الوزراء وبناءا على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع راى اللجنة الاستشارية ...ولا افهم هل رئيس الوزراء عنده وقت لهذه المهاترات البيروقراطية ؟ وكم تستغرق هذه العروض وهذه اللجان والبريد الصادر والوارد والموافقات والاعتراضات والمناقشات ؟؟ وليمت صاحب المصلحة حتى تستقر الامور بين اللجان ويتوقف عمله .... منطق بيروقراطى من ايام الفرامانات التركية ... تقوم على ان الوقت لا ثمن له". وأشار إلي أن "المادة 22 ايضا غريبة وعجيبة والعينات الصناعية للدراسة والتحليل يجب ان يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة محددا كمية العينة، قائلاً "ما دخل مجلس ادارة الهيئة فى هذا الهراء البيروقراطى العجيب ... ألا يكفى موافقة مدير عام مختص او رئيس ادارة مركزية مختص دون انتظار مجلس ادارة الهيئة ؟؟؟... لا أرى اى منطق فى هذا الا هروب اى موظف من القيام بمسؤليته الوظيفية حتى لو كان من ذوى الوظائف العالية وتحميل المسؤليات الى اللجان المتعددة ومجالس ادارة حتى لا تقع المسؤلية على شخص بعينه .. منتهى الايدى المرتعشة .. ولا يهم تضييع الوقت على المستثمر ...الوقت فى حكومتنا لا قيمة له". وذكر الجمال أن المادة 24ايضا تتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلب الاستغلال للخام الذي صدر به قبلا ترخيص بحث بعد موافقة لجنة أخرى فنية على طلب الاستغلال ... إصرار رهيب على تفعيل البيروقراطية المقيتة في إهدار الوقت من خلال لجان ومجالس لا قيمة لها فى ذلك بعد موافقة اللجنة المختصة وانتهى الأمر. وتابع "وفى كل مواد اللائحة لا فهم حقيقة تدخل الوزير المختص فى كل صغيرة وكبيرة وجميع الاوراق الروتينية وتوقيعه عليها ؟؟؟ .. هل هذه هى مهام الوزير فى الحكومة المصرية ؟ أم هى مهام رئيس الهيئة المنوطة بكل هذه الاجراءات"؟. وقال الخبير الجيولوجي، إن المواد ارقام 29 و 30 و 31 و 32 والخاصة بحساب قيمة الاتاوة على كل خامة منتجة بقيمة بيع الطن على ارض المنجم مناسبة تماما وكذلك طريقة حساب القيمة الايجارية لمساحة الترخيص او عقد الاستغلال المنجمى وايضا حقوق صاحب عقد الاستغلال ومسؤلياته ايضا . وفي بحث ملحق بالبحث الأول، ذكر "الجمال" عدة قواعد خاصة بترخيص استغلال المحاجر، مؤكداً أنها "لب المشاكل" كلها في عمل محاجر مصر. وأوضح الجمال، أن المادة 35 لم تذكر المادة نهائيا تكاليف المعاينة على الطبيعة طبقا للميزانية الشبكية للمحجر او الملاحة وتركت تكاليف المعاينة مع المساحة العسكرية و عمليات القوات المسلحة مفتوحة بدون حد أقصى او ادنى ؟؟؟؟؟ هل يعقل هذا ؟؟؟.. يعنى المرخص يدفع ما يطلب منه صاغرا دون اى سند قانونى محدد من جنيه الى ملايين دون اى تحديد . وأشار إلى أن المادة 37حددت مساحة اى محجر بمساحة 100 متر فى 100 متر كمساحة نمطية للمحجر الواحد وحددت قيم الايجار السنوى من 3 جنيه للمتر المربع الى 9 جنيهات للمتر المربع وطبقا لكل خامة محجرية مختلفة ..واعتقد انها قيمة معقولة تتراوح بين 30 الف جنيه الى 90 الف جنيه سنويا . وأضاف "وتأتى الطامة الكبرى فى نفس المادة المذكورة فى تداخل السادة المحافظين وقيامهم بدور هيئة الثروة المعدنية صاحبة الحق الاصيل فى منح تراخيص والعقود للاستغلال للمحاجر والمناجم طبقا للدستور فقط اما القانون 198 لسنة2014 اعطى للمحافظ اليد الطولى فى منح تراخيص المحاجر وهى سبة فى وجه القانون نفسه لمخالفته الصريحة للدستور ". وأكد الخبير الجيولوجي، أن المادة رقم 38 وهى المادة الخطيرة جدا والتى تم تغيير القانون القديم وانشاء هذا القانون الكارثة حيث يتضح منها الهدف الرئيسى من اصدار القانون ومن انشاء هذه اللائحة وهو الجباية والجباية فقط من عمل محاجر ترابية وليست محاجر معدنية ثمينة بأن اقرت جدولا حددت فيه نسبة الاتاوة السنوية لكل خامات المحاجر دون النظر الى اختلاف نوعية الخامة وبعدها عن العمران الووسائل النقل اومكان العملاء او حتى طبيعة تواجد الخام او دون النظر نهائيا الى تكاليف تجهيز المحجر للانتاج او ضخامة الاستثمار المالى المطلوب فى المحاجر فى كمية المعدات والادوات المطلوبة للعمل .. حددت نسبة الاتاوة السنوية ب 13% من قيمة بيع الانتاج التام على ارض المحجر حيث يتم احتساب قيمة الاتاوة على طبقا لأسعار السوق المحلية فى ارض الموقع ..حيث تحدد من خلال لجنةمشتركة من الهيئة والمحافظة يصدرها المحافظ ... وهنا تقع كل الخلافات حيث الاسعار تحدد طبقا للسوق وطبقا لنوعيةالمنتج وطبقا للمواصفات التى تختلف من موقع الى اخر .. وطبقا لجودة المنتج التى تختلف ايضا داخل المحجر الواحد . اما رسوم الموازين وهى متعددة جدا ورسوم الموازين على الطرق وهى ايضا متعددة جدا وتمثل ثقلا كبيرا ماديا على اصحاب المحاجر سواءداخل المحافظة التى يقع المحجر داخلها او خارجها وفى حالة المخالفة يتم تغريم صاحب المحجر بغرامة فورية تعادل خمسة اضعاف قيمة الاتاوة اومصادرة الناقلة لصالح المحافظة .... لا يوجد قانون فى العالم يتعامل مع المرخص او صاحب الناقلة وهو مقاول بمثل هذا ابدا ... وسأضرب مثلا محددا فى الحالة القصوى : - فى محجر واحد من محاجر انتاج سن الدولوميت : 1. قيمة الأيجار السنوى = 100 *100 متر *5 جنيهات = 50 الف جنيه
2. بافتراض ان كمية الانتاج تبلغ 80 الف طن فى الشهر = 80 الف طن * 12 = 960 الف سنويا
أذن يمكن ان يكون الانتاج السنوى التام حوالى 900 الف طن .
3. قيمة الاتاوة السنوية = 900 الف طن * 25 جنيه للطن * 13 % = 000 925 2 جنيه
هذه القيمة من المفترض ان تذهب الى خزينة الدولة من محجر واحد فقط سنويا .
4. قيمة نسبة 1% المنصوص عليها فى القانون كخدمة مجتمعية للمحافظة = 000 225 جنيه
5. أى يدفع المرخص قيمة 3مليون ومائتى الف جنيه سنويا عن استغلاله لمحجر لا تزيد مساحته عن 100 متر فى 100 متر .. أى ان الدولة تقاسمه أرباحه دون ان تدفع أى شىء بالمقابل .. الاتاوة والتحكم فى مصير المرخص واستمرار استثماراته من عدمها حيث تتوقف على الموافقات الامنية والعسكرية تمت ام لم تتم تجعله يتوقف عن الانتاج او يخسر استثماراته او يتوقف تماما عن ضخ اى استثمارات اضافية ... وأضاف، ستتوقف جميع المحاجر بدون اى شك نظير منطق الجباية و مشاركة الحكومة اموال المستثمر بنسبة عالية دون اى وجه حق معقول ... هكذا تفتق عقل الموظف الحكومى واضع صفحة رقم (17) من هذه اللائحة العجيبة. والخلاصة : القانون رقم 198لسنة2014 ولائحته التنفيذية رقم 1657 لسنة 2015 الخاصين بالثروة المعدنية صمما من اجل الجباية فقط وهذا الهدف لا يصنع استثمارا ابدا ولا تنمية اقتصادية ابدا ولا يفتح ابواب انفتاح عالمى كنا نحن اصحاب المهنة وخبراؤها نرجوه لمصر ولثروتنا الطبيعية .. حتى قانون الاستثمار الجديد ولا ئحته جاء مخيبا لكل الامال التى كنا نتطلع اليها خدمة للاقتصاد المصرى حيث ساد منطق الجباية الحكومية وساد الروتين الحكومى الموروث من ايام الحكم العثمانى لمصر للأسف الشديد دون ان نكون مثل بقية العالم الذى يتقدم باسرع من الصاروخ. من جانبه، وصف محمد أمين، مدير شركة حمد الدريس للتعدين القانون بال«معيب و المهلهل»، قائلاً أن هذا القانون عار على كل من عمل بصناعة التعدين و لائحته التنفيذية تحتاج للايحة تفسيرية. في الوقت ذاته، اتفق الدكتور حسن بخيت، نقيب شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ووكيل وزارة البترول والتعدين ورئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية سابقاً، مع بحث الدكتور رضا الجمال، مطالبًا الحكومة بمراجعة القانون، لأنه ملئ بالأخطاء الجسيمة والمعيبة . كانت "المصريون" قد انفردت بنشر البحث الأول تحت عنوان "بالأدلة .. كوارث قانون الثروة المعدنية في مصر"، ونقلت عدة مواقع إخبارية البحث عنها، وهو البحث الذي هاجمه مسئولون حكوميون، مؤكدين أن "هناك محاولات لتشويه صورة الحكومة"، علي الرغم من تفنيد الدكتور رضا الجمال للقانون وشرح مخابئه وعيوبه. روابط ذات صلة .. · بالأدلة.. كوارث قانون الثروة المعدنية http://almesryoon.com/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/777419-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB
