وزير الداخلية يعاقب 15 شرطيا نظمو الاحتجاج بسبب تغيير مواعيد العمل تظاهر عدد من أمناء الشرطة بمنطقة شرق قناة السويس والموزعيين كخدمات أمنية التابعة لأحد إدارات الداخلية، منذ عدة أيام وذلك بسبب تغيير مواعيد عملهم، ولكن تفاجئ الأمناء في أثناء وقفتهم الاحتجاجية بقرار مفاجئ من وزير الداخلية بمعاقبة 15 من منظمى والداعيين لتلك الواقفة وذلك فى نفس اليوم وفقاً لقانون هيئة الشرطة الجديد. قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن عدد من أمناء وأفراد الشرطة المكلفين بالخدمة الأمنية التابعة لأحد الإدارات بمنطقة شرق قناة السويس، تظاهرو بعدما قرر مساعد وزير الداخلية لتلك الإدارة بتغير مواعيد عمل الأفراد من نظام العمل 24 ساعة مقابل الراحة 48 ساعة إلى العمل 8 ساعات يومياً. وعلمت "التحرير"، من مصدر أمنى أن بعض الأفراد والأمناء حاولوا فرض حالة من الفوضى داخل الإدارة الأمنية وسير العمل بداخلها وطالبوا من الجميع التوقف وعدم الإلتزام بالمواعيد الجديدة التى حددها مساعد الوزير، كما أقنعوا باقى زملائهم بعدم الانتظام فى خدماتهم وذلك لإحداث فراغ أمنى مما يحدث ضغط على جميع قيادات الإدارات بما فيهم مساعد وزير الداخلية وبذلك يتراجع عن قراره. كما أشار المصدر الأمنى، إلى أنه على الفور تم تشكيل "لجنة أزمة" والتى ضمت ضباط من الأمن الوطنى والأمن العام وذلك لمعرفة المحرض الرئيسي لتلك المظاهرة والوقوف على الأسباب الحقيقية لرفض مواعيد العمل الجديدة، وخلال ساعات معدودة توصلت التحريات إلى أن المحرضين على تلك التظاهرة رافضين لمواعيد العمل الجديدة نظراً لقيامهم بالعمل فى أماكن اخرى بخلاف وزارة الداخلية والمواعيد القديمة كانت تتيح لهم القيام بتلك الأعمال نظراً لحصولهم على يومين راحة بعد العمل لمدة 24 ساعة. وبإخطار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتفاصيل الواقعة، قرار محاسبة الأمناء المشاركين فيها وتطبيق قانون هيئة الشرطة الجديد عليهم، وفى نفس اليوم أصدر وزير الداخلية قرار بعقاب 15 أمين منهم من تم وقفه عن العمل وآخرين تم نقلهم إلى مديريات أمن مختلفة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الأربعاء الماضى، القانون "رقم 64 لسنة 2016" بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون "رقم 109 لسنة 1971" بعد أن أقره مجلس النواب. وينص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في بعض مواده على أنه يجب على الضابط احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
