*تلقوا أموالً من الإخوان بالمحافظة بهدف إشعال التظاهرات بعد قضاء عقوبة الفصل التأديبى وعودتهم للعمل *وزارة الداخلية تحقق مع الأمناء العائدين من الفصل.. والوزير يكلف «الأمن الوطنى » بضبط العناصر الإخوانية بالوزارة *غالبية من عادوا للعمل بعد «الفصل التأديبى » يتواجدون بمديرية وأقسام شرطة المحافظة أثارت التظاهرات التى نظمها أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية، عاصفة من ردود الأفعال سواء على مستوى الأجهزة الأمنية أو لدى الرأى العام، وبينما طالب البعض بتطبيق قانون التظاهر على المحتجين أسوة بما تنفذه قوات الداخلية منذ بدء سريان القانون، اعتبر آخرون أن إضرابات الأمناء تعبير عن حالة انفلات فى جهاز الشرطة.. «الصباح » تواصلت مع مصادر أمنية رفيعة المستوى بالداخلية، والتى وجهت تهم التحريض ل 10 من أمناء الشرطة الملتحين الذين قادوا الاحتجاجات، فيما يواصل جهاز الأمن الوطنى تحرياته للتأكد من علاقة المحرضين بجماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيمات المتطرفة. كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ل «الصباح »، حقيقة ما شهدته محافظة الشرقية، خلال الأيام الماضية، من تظاهر أمناء الشرطة بها، ومحاصرة مقر المديرية. وقال المصدر إن العدد الأكبر من أمناء الشرطة المفصولين تأديبيًا، عادوا إلى العمل بالمحافظة، بعد أن قضوا عقوبة الفصل، ومنهم عشرة أمناء ملتحين، أشعلوا مظاهرات أمناء الشرطة الأخيرة، بعد عودتهم للعمل، حيث حرضوا زملاءهم على التظاهر، بتحريض من قيادات إخوانية، وأن جهات التحقيق بالداخلية، تجرى حاليًا تحقيقات سرية مع الأمناء المحرضين على التظاهر، داخل مقر الوزارة. المصدر أضاف أن الأمناء الملتحين، عقدوا اجتماعات ببعض قيادات الأمناء بالشرقية، واتفقوا معهم على التظاهر للمطالبة بالحوافز وزيادة الرواتب وبدل الخطر على الرغم من معرفتهم أن هذه المطالب مخالفة لقانون الوزارة وتحتاج إلى تعديل فى القانون. وتابع المصدر: كان نتيجة هذا التحريض، خروج جميع الأمناء والأفراد للتظاهر، وحدث ما حدث. وأكد المصدر أن جهاز الأمن الوطنى كشف أن الأمناء الملتحين يشكلون خلية خطرة، حيث اجتمعوا بقيادات إخوانية بالشرقية، وحصلوا منهم على أموال لتنفيذ مخططاتهم، ومن بين هؤلاء الأمناء من عاد إلى العمل فى أروقة وزارة الداخلية، وهم من يتم إجراء التحقيق معهم داخل الوزارة. وأكد المصدر أن اللواء مجدى عبد الغفار عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن الوطنى وطلب منه الكشف عن كل العناصر الإخوانية وسط أمناء الشرطة والأفراد، وتحويلهم للتحقيق فورًا. وعن رواتب الأمناء أكد المصدر أن أصغر امين شرطة يتقاضى ألفى جنيه شهريًا وأعلى راتب لا يقل عن أربعة آلاف ونصف شهريًا. أزمة تظاهر الأمناء بالشرقية، شهدت محاصرتهم لمبنى المديرية وإطلاق بعض الأعيرة النارية فى الهواء، بعد إطلاق القوات المكلفة بتفريقهم الغاز المسيل للدموع. وانتهت الأزمة، بتدخل اللواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واللواء كمال الدالى مساعد وزر الداخلية للأمن العام. وتمسك الأمناء المحتجون بضرورة تنفيذ مطالبهم بعد دراستها، وتمثلت تلك المطالب فى صرف حافز لأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيادة بدل مخاطر 100 فى المائة من الأساسى، صرف حافز للأمن العام 100 فى المائة من الأساسى، خصوصًا أن الأمين والمساعد يحصلان على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا. وتضمنت المطالب أيضا زيادة 100 فى المائة من الأساسى وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، صرف معاش تكميلى أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، صرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة. كما شملت صرف المعاش الشهرى على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت فى الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، زيادة العدد إلى 1600 فرد، وتم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، كذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام. وشملت المطالب، صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط، سرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء، مساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، إصدار كتاب دورى للجهات بذلك، عدم نقل أو إيقاف أى فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، رفع بدل الغداء20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء، صرف بدل غداء للخفراء، التعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم، أزمة تظاهر الأمناء بالشرقية، لم تكن الأولى من نوعها، حيث شهد عام 2011 خروج الآلاف من أمناء الشرطة فى مظاهرات، أمام مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة، مطالبين بعودة مستشفيات الشرطة وبالعدالة الاجتماعية بين الضباط والأمناء مع فارق الدرجات. مطالب الأمناء شملت فى ذلك الوقت ضرورة حصولهم على حوافز ربع سنوية، وكذلك المصايف، وتعديل ساعات العمل، وإلغاء المحاكم العسكرية، وعمل تأمين صحى لأسرهم. وركز الأمناء كذلك على تطبيق حافز الإثابة) 200 فى المائة( على الراتب الأساسى والتدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، وصرف بدل مواصلات أو إخراج كارنيه لهيئة النقل العام، وتثقيف الأفراد بمواد القانون للمساواة مع الضباط حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. وفى يونيو 2012 ، أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى )سابقًا( القانون رقم 25 لسنة 2012 ، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وضباطالشرطة، واستبدالها بمجالس تأديب داخل هيئة الشرطة ذاتها. كما نظم القانون استحقاق أعضاء هيئة الشرطة للعلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى، لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويستمر صرف العلاوات الدورية فى المواعيد المقرر استحقاقها وذلك، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافًا إليه108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، على أن تعتبر جداول رواتب أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن .
