قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إن الوزارة لا تعرف سياسة لي الذراع التي يتبعها بعض أفراد الشرطة لتنفيذ مطالبهم. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تستجيب لكافة المطالب المشروعة التي يتقدم بها أفراد الشرطة، طالما قدمت ضمن القنوات الشرعية قانوناً دون المساس بطبيعة العمل الشرطي، أو تعطيل مصالح المواطنين، وأن هناك ممثلون لشئون الأفراد بالوزارة يقومون بتقديم مطالب زملائهم، ولقد استجابت الوزارة لمعظم مطالبهم خلال السنوات الأخيرة، من زيادة للرواتب، والحوافز، والرعايا الإجتماعية والعلاج، وتخصيص مستشفي مدينة نصر لعلاج المرضي. وأكد المصدر الأمني تعقيبا علي احتجاجات افراد الشرطة بالشرقية، ووجود دعاوي تحريضية من بعض عناصر الإخوان لاستمرارهم في الإحتجاج رغم تكليفات وزير الداخلية ببحث مطالبهم، أنه سيتم إحالة المحرضين لأمناء وأفراد الشرطة على التظاهر واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أمناء الشرطة المخالفين. وأضاف المصدر، أن ما يفعله بعض أمناء الشرطة يتنافى مع طبيعة عملهم، ويعطل مصالح المواطنين ويؤثر على طبيعة العمل. وكان عدد كبير من افراد الشرطة من الأمناء والمنوبين قد اقتحموا مديرية أمن الشرقية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، وقد طالب الأفراد بسرعة الاستحابة لمطالبهم المتمثلة فى صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسى، موضحا أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها. وزيادة 100% من الأساسى وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلى أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهرى على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت فى الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.
