رافعين شعار "هي فوضي".. عاد أفراد وأمناء الشرطة مجدداً لتشويه صورة وزارة الداخلية، بتقديمهم نموذجاً في كيفية هدم مؤسسات الدولة، ومحاولة تدمير العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة. وزير الداخلية غاضب ويتوعد بمعاقبة المحرضين مجدداً عادت فيديوهات التعذيب وسحل المواطنين، للانتشار علي شبكة الإنترنت، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطعين أثارا جدلاً واسعاً بين المواطنين، ونشطاء حقوق الإنسان، الأول كان بطله شاب بسيط تعرض للسحل والضرب المبرح علي رصيف مترو دار السلام لمجرد أنه عاتب أحد الأفراد المكلفين بحراسة المحطة علي عدم تدخله للدفاع عن خطيبته التي تعرضت لمحاولة تحرش من مجموعة مراهقين، فنال علقة ساخنة من الأفراد والأمناء المتواجدين بالمحطة، أما الفيديو الثاني فكان لشاب تردد أنه متهم بالسرقة، وظهر فيه مجموعة من الأمناء والأفراد وهم يركلونه ويسحلونه في الشارع بصورة وحشية، كلتا الواقعتين أحالهما وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، إلي قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق فيهما، ومعاقبة المخطئين. تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة ظهرت أيضاً في الشرقية، ولكن هذه المرة ليست ضد المواطنين، وإنما ضد وزارة الداخلية نفسها، حيث شهدت مديرية أمن الشرقية أحداثاً مؤسفة، بعد أن دخل عدد كبير من أفراد وأمناء الشرطة في اعتصام مفتوح للضغط علي وزير الداخلية، ومساعديه، للاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها حقوقا مشروعة، وقاموا بالتجمهر داخل وخارج مبني مديرية الأمن، وحاولوا اقتحام مكتب مدير الأمن، إلا أنهم فشلوا بفضل التواجد المكثف لقوات الأمن المركزي، التي انتشرت داخل وخارج المبني، لكنهم حطموا واجهات المديرية، واقتلعوا أواني الزهور الفخارية، والأحواض المزروعة في مدخل المديرية. المحتجون، رفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وانضم لهم عدد من زملائهم بمديريات أمن القناة، والدقهلية، والبحيرة. "آخرساعة" علمت من مصادر أمنية، أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، يتابع بنفسه الأزمة، وأرسل عددا من القيادات الأمنية لبحث الأوضاع الجارية ميدانياً، والعمل علي معالجتها في إطار القانون، وأشارت المصادر إلي أن الوزير تنتابه حالة من الغضب بسبب تصعيد الوقفات الاحتجاجية من قبل الأمناء والأفراد، لكنه يرفض اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد المشاركين في الوقفات حتي لا يظلم أحدا، لكنه توعد بإحالة المحرضين إلي قطاع التفتيش والرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. مُساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة الأمن العام، اللواء كمال الدالي، أكد ل"آخرساعة"، أنه انتقل إلي الشرقية، واجتمع بمدير الأمن، اللواء خالد يحيي، وعدد من ممثلي أفراد وأمناء الشرطة، لتهدئة الأمور، ومعرفة مطالبهم لدراستها، وبحث المطالب القانونية، التي يمكن تنفيذها، مشيراً إلي أن الوضع الأمني بنطاق المديرية مطمئن. بينما نفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء أحمد حجازي، وجود احتجاجات لأمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية، للتضامن مع زملائهم بالشرقية، مشيراً إلي أنه بادر منذ تعيينه مديراً للأمن بالاجتماع بالأفراد والأمناء، واستمع إلي مطالبهم، مشدداً علي أنه يحمل كامل التقدير لهم، ومؤكداً أن بعض حقوقهم المشروعة تحتاج إلي وقت لتنفيذها. في المقابل، أكد المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة، الأمين أحمد مصطفي، أن النادي العام لأفراد الشرطة تقدم بمطالبهم لمساعد الوزير لقطاع الأفراد أكثر من مرة، وكان آخرها منذ 20 يوماً، لعرضها علي وزير الداخلية، مشيراً إلي أن أبرز المطالب تتمثل في زيادة مكافأة نهاية الخدمة التي لا تتعدي ال20 ألف جنيه عند الخروج للمعاش، وقال "كنا قد حصلنا علي وعود من وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، بأن تصل المكافأة إلي 50 ألف جنيه، ولم يحدث شيء". مصطفي، أوضح ل"آخرساعة"، أنهم يطالبون أيضاً بإقرار ترقية الأفراد وفقاً لكادر ضباط الشرف، طبقاً لمشروع القانون رقم 25 لسنة 2012، الذي ينص علي ترقي أمين الشرطة لرتبة ضابط الشرف بعد مرور 24 سنة خدمة، مشيراً إلي أنه منذ إصدار هذا القانون كان يلتحق نحو 2300 فرد سنوياً بكادر ضباط الشرف للترقي إلي رتبة ضابط الشرف، ولكن منذ عام لم يلتحق أي فرد بالأكاديمية لأنها تحججت بعدم وجود أماكن للتدريب، وقيامها بتشديد الكشف الطبي علي الأفراد المتقدمين إلي الترقي، ورسوب بعضهم في الكشف بحجة الإصابة بمرض السكر، رغم أن الإصابة بهذا المرض ليست عائقاً للقبول، ولم يتم منع أحد من القبول بالأكاديمية بسبب هذا المرض من قبل. أضاف، أنهم طالبوا الوزير أيضاً بإصدار مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أكثر من عام، والتي تنص علي حق الأفراد الحاصلين علي مؤهلات عليا خلاف الحقوق بالالتحاق بكادر الضباط المتخصصين، وكذا تعديل القانون بحيث يسمح للخفراء المؤهلين للالتحاق بكادر الأفراد، كما طالبوا بتنفيذ الوعود التي حصلوا عليها بزيادة بدل المخاطر من 60 إلي 100%. عدد من خبراء الأمن شنوا هجوماً ضارياً علي أفراد وأمناء الشرطة بسبب الوقفات الاحتجاجية التي ينظمونها بين الحين والآخر، رغم الاستجابة لكثير من مطالبهم، واتهموا بعضهم بأنهم مُحرضون من عناصر إخوانية، تدفعهم إلي هذه الوقفات التي لا داعي لها. رئيس أكاديمية الشرطة السابق، اللواء أحمد جاد، قال إنه منذ عام 2011، وحتي الآن، تدرس وزارة الداخلية مطالب أفراد وأمناء الشرطة، وتم الاستجابة لكثير منها، لكن باقي المطالب تتطلب مرور أوقات زمنية متفاوتة، وإمكانيات مالية، وتشريعات قانونية، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية لا تفرق بين أبنائها من الضباط أو الأمناء والأفراد، مناشداً المعتصمين باتباع الطرق القانونية لعرض وتقديم مطالبهم، والتوجه إلي القطاعات المسئولة بالوزارة، وقال "أنصحهم أن يتخذوا قراراً سريعاً مع أنفسهم بإنهاء جميع وقفاتهم حفاظاً علي مصلحة البلد، لأن مثل هذه الوقفات تؤدي إلي زعزعة الأمن، وتعطي صورة سيئة عن وزارة الداخلية لدي المواطنين، وتندس فيها بعض العناصر المُغرضة. اللواء جاد، كشف أنه خلال عمله رئيساً لأكاديمية الشرطة في الخمسة أعوام الماضية، تم تخريج أكثر من 5 آلاف أمين شرطة، ترقوا إلي كادر الضباط من الحاصلين علي ليسانس الحقوق، وهذا لم يحدث من قبل، حيث كانت الأعداد قليلة جداً، ولا تتجاوز تخريج 100 أمين كل عام، موضحاً أنه كان يلتقي بهم، ويستمع إلي شكاواهم، وإذا كان هناك عدد متبقي لم يتم ترقيته إلي كادر ضباط فقد يكون لعدة أسباب من بينها أنه حصل حديثاً علي المؤهل، وجاري إلحاقه بالفرقة القادمة، أو أنه يفتقد إلي القواعد القانونية الواجب توافرها للالتحاق بالفرقة، أو توجد أسباب صحية وطبية جوهرية تمنع التحاقه بالفرقة، وعدم قدرته علي أداء التدريبات العملية خلال فترة الفرقة، وذلك حرصاً علي حياته وسلامته، وكل هذه الحالات عددها قليل، وتقوم الوزارة حالياً بحصرها ودراسة موقفها تمهيداً لعقد فرقة جديدة لتأهيلهم إلي كادر الضباط. مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، اللواء بهاء الدين حسن، طالب بإعادة المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة لأن وزارة الداخلية هيئة نظامية، وبها تدرج وظيفي، ولا يجوز أن تكون فيها مثل هذه الاضطرابات الداخلية، واصفاً اقتحام الأفراد لمديرية أمن الشرقية ب"الهمجية" غير المقبولة، معتبراً ذلك حالة من الفوضي، وعدم الانضباط، وقال "لابد من محاسبة المحرضين عليها لأنهم خالفوا القانون فإذا كانت لهم طلبات فيمكنهم عرضها بشكل قانوني ولن يمنعهم أحد من ذلك". اللواء حسن، أشار إلي أن ملف ترقية الأمناء إلي كادر الضباط يحتاج إلي إعادة دراسة من جديد بحيث تكون هناك معايير واضحة وجدية في عملية الترقية، ويجب أن يقضي أمين الشرطة فترة لا تقل عن 15سنة خدمة في الوزارة وبعدها يستطيع الحصول علي ليسانس الحقوق ثم الترقية إلي رتبة ضابط، مؤكداً أن بعض من ترقوا من الأمناء إذا دخلوا اختبارات في إحدي الجامعات لن ينجح منهم أحد، مشيراً إلي أنه يجب عدم مساواتهم بخريجي كلية الشرطة من الضباط، موضحاً أن عملية تصعيد الوقفات الاحتجاجية تقف وراءها عناصر إخوانية تسعي إلي شق الصف بين رجال الشرطة.
