قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، إن تعديلات قانون الخدمة المدنية - التي شملت 13 مادة - جاءت محققة لأهداف القانون، بشأن استقرار العاملين وتحديث آليات العمل في الجهاز الإداري للدولة. وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة استطاعت رفع الحد الأدني لعلاوة أصحاب المعاشات إلى 125 جنيهًا، لافتًا بأنه حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع التأمينات والمعاشات فسيتولى أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون لتعديل النظام القائم للتأمينات، وذلك خلال الشهر الحالي. وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعديلات قانوني العمل والنقابات العمالية، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع قانون المنظمات النقابية، وطرحه للمناقشة داخل التجمعات العمالية، وستشمل هذه اللقاءات أيضا دعم مرشحي العمال في المجالس المحلية. وطرح عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، قضية خصخصة أصول الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث أعلنت القيادات العمالية بالإجماع رفضهم لبرنامج الحكومة الذي أعلنه عمرو الجارحي وزير المالية، لطرح أسهم الشركات في البورصة، واصفًا البرنامج ب"الردة" التي عانى منها الاقتصاد القومي والعاملون بشركات قطاع العمال العام. وقرر المشاركون في الاجتماع، عقد اجتماع عاجل لأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة لممثلي العمال، بعد غد الأربعاء، لبحث برنامج الخصخصة، وإعداد تقرير عن أسباب ومبررات الرفض، تميهدا لطلب عقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث وجهة نظر ممثلي العمال، ورفضهم لعودة خصخصة الشركات والبنوك.