انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، اليوم الخميس، موقف رئيس اللجنة الادارية لإتحاد نقابات عمال مصر "جبالى المراغى" بطرح مبادرة لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام. وقال البيان: "قام أمس الاربعاء "بلطجية" جبالى المراغى وأمن الإتحاد بالاعتداء بالضرب على أكثر من 50 عاملا من العمال المعتصمين فى مقر اتحاد العمال". وتابع البيان: "أن الأمن قام بالاعتداء علي ممثلين عن عمال العديد من الشركات التى تم بيعها فى برنامج الخصخصة، وتم الحكم القضائى بعودتها إلى الدولة للمطالبة بتشغيلها وعودتها إلى القطاع العام، وهي "عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية"، وممثلين عن بعض الشركات المتوقفة، للمطالبة بضخ استثمارات جديدة فى تلك الشركات وإعادة تشغيلها "عمال وبريات سمنود والنصر للسيارات". ومن جانبه، قال جمال عثمان أحد العمال المعتصمين : "فوجئنا عقب صلاة الظهر بمجموعة من أمن الاتحاد ومعهم بعض موظفى الإتحاد يحملون العصى والسيوف ويطالبوننا بفض الإعتصام ، مؤكدين أن تلك تعليمات رئيس الإتحاد ، وحينما رفضنا قاموا بالاعتداء علينا وإخراجنا خارج مقر الاتحاد بالقوة وإلقاء متعلقاتنا بالخارج". وتابع "عثمان"، أن الأمن أكد لهم أن رئيس الاتحاد قام بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد العمال، مدعيا مخالفة العمال المعتصمون داخل مقر الاتحاد لقانون التظاهر، مضيفا أن العمال الممثلين عن العديد من الشركات معتصمون داخل مقر الاتحاد منذ 35 يوما للمطالبة بتشغيل الشركات المتوقفة وعودة الشركات التى تم خصخصتها وحكم القضاء إلى الدولة ولم تنفذ الحكومة هذه الاحكام القضائية حتى الآن. واعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع العمال المعتصمين فى مطالبهم المشروعة بتشغيل شركاتهم المتوقفة والتى وعدت الحكومة الجديدة بتشغيلها، وطالبت المسئولين بمحاسبة من قام بعملية الاعتداء على العمال المعتصمين سلميا، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الإدارية المعينة من قبل الحكومة لإدارة اتحاد العمال، والذى من الواضح أنه قرر فض اعتصام العمال بالقوة بعد اطلاقه مبادرة وقف الاحتجاجات العمالية لمدة عام ، ليؤكد للحكومة أنه قادر على وقف الاحتجاجات العمالية حتى ولو باستخدام البلطجة.
