قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمّال، إن اجتماع الاتحاد مع لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، الذي كان مقررًا عقدة الخميس الماضى، تم تأجيله إلى الثلاثاء المقبل، لعدم دعوة النقابات العمّالية. وتابع المراغي: "لم يتم دعوة النقابات العمّالية، وتم دعوة منظمات المجتمع المدني فقط، وكان من المفترض حضور ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمناقشة مشروع قانون المنظمات العمّالية، المقدّم من الوزارة، بتوقيع الوزير السابق كمال أبو عيطة". وشدد المراغي، على ضرورة التمسك بعرض ومناقشة مشروع القانون، الذي أعده التنظيم النقابي وروعي فيه المبادئ الدستورية والقانونية وأحكام القضاء الصادرة من محكمة النقض والدستورية العليا واتفاقيات العمل الدولية. فيما قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام، إن القيادات العمّالية جددوا رفضهم لمشروع قانون حق التنظيم، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، لكونه يهدف إلى تعميق التدخّل الإداري في شؤون العمل النقابي وتفتيت وحدة العمال داخل المنشآت، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين. وأضاف أن القيادات العمّالية يطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا على وحدة العمال من أجل زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة . من جانبها ذكرت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات خاصه ل"التحرير" أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية. وأكدت عشري، أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، كما أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمّال في مشروع القانون، مردفة: "لا نفرض قانونًا بعينه علي رجال الأعمال أو العمّال، وإنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي وتوافق الجميع من ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة، سيتم رفع إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان المقبل".
