تابعت لجنه تقصي الحقائق المشكلّة لتتبع ودراسة المشكلات المتعلقة بمنظومة القمح، اليوم السبت، اجتماعاتها؛ للوقوف على حال أماكن تخزين القمح من صوامع وشوّن، وعُنيت بفحصها والاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. حرصت اللجنة على طلب الوثائق والمستندات الخاصة بكميات القمح المخزّنة، وعدد الصوامع، وأماكن تواجدها، وطرق قياس حجم القمح المخزّن بها، والشركات الخاصة المورّدة. يذكر أن اجنة تقصي حقائق فساد القمح، عقدت 4 اجتماعات، ناقشت خلالها، عددًا من المسؤولين والخبراء، كما عُنيت بتوجيه الدعوه لبعض المسؤولين من وزارة التموين والشركة العامة القابضو للصوامع، بينما رصدت عددًا من الملاحظات، أبرزها منظومة الخبز التي لم تؤدِ إلى تخفيض مخصصات دعم السلع التموينية - وفقًا لما جاء بالموازنة العامه للدولة. ولفتت اللجنه النظر إلى عدد من أوجه الخلل الموجودة في المنظومة القائمة للقمح، وطالبت وزارة التموين - بالتصدي بحسم لمواجهتها، وتأكيد دور لجنة الشؤون الاقتصادية خلال اجتماعاتها المختلفة في التوجية نحو التصدي لحالات الإهدار القائمة. وتابعت اللجنة في ملاحظاتها، تعزيز أهمية توحيد القياسات الخاصه بكميات القمح المخزّنة بالصوامع، وكذلك أهمية إيجاد طريقة علميه موحّدة متفق عليها للقياس في الشوّن"، ومن المقرر أن تُعد اللجنه تقريرًا وافيًا تُضمنه بما كشفت عنه مناقشاتها وما توصّلت إليه من توصيات؛ لعرضه في الجِلسه العامة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.