واصلت الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ومفتشي وزارة التموين حملاتهم المفاجئة المكبرة علي صوامع وشون تخزين القمح الخاصة علي مستوي الجمهورية تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس هيئة الرقابة الإدارية. . قامت الحملة بتشميع شونة حورس بمنطقة الصف بالشمع الأحمر ونجح المقدم حامد اسماعيل بالرقابة الادارية واعضاء حملته في اكتشاف عجز 27 ألف طن من القمح المصري من اصل الكمية المقيدة بدفاتر الوزارة وتبين ان امين عهدة الشونة قام ببيعها وهرب بمجرد علمه بحضور اللجنة وقيامها بالحصر وتم عمل محضر بالواقعة وتعيين حراسة من قسم الشرطة علي الشونة.. الحملات جاءت بعد اكتشاف عجز اكثر من مليون طن من القمح المصري الموجود داخل الصوامع والشون الخاصة التي تعمل لحساب الدولة مما ادي الي وقف صرف حصص القمح للمطاحن من الصوامع والشون لحين التحقيق في الامر والتوصل الي حقيقة هذا الاختلاس الذي يقدر بملايين الجنيهات.. شملت حملة الرقابة التفتيش والمرور علي 100 شونة وصومعة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا: الاخبار رافقت ضباط الرقابة الادارية في حملاتها علي عدد من الصوامع والشون وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد من الشون لنقص كميات القمح الموردة إليها عن المسجل في الدفاتر كما تم تحرير محاضر لخلط شون اخري بين القمح المستورد والمصري. وقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والخاصة بمتابعة قضية فساد القمح بزيارة ميدانية اول أمس لأحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و تمكنت من ضبط جريمة فساد كبري، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهداراً للمال العام، وتلاعباً في الكميات الموردة.. واضافت اللجنة في بيان لمجلس النواب انها استدعت أثناء تلك الزيارة ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وقد انضم لها ممثل هيئة الرقابة الادارية، بالاضافة إلي استعانة اللجنة بشركة عالمية متخصصة في قياس السلع .. وتحفظت اللجنة علي كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلي مركز التخزين، والتي بلغت حوالي 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعلياً داخل مركز التخزين المدكور، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه.
