في الاسبوع الماضي حذرت "المساء الاسبوعية" ونبهت إلي المخالفات التي شهدها موسم توريد القمح المحلي الذي انتهي رسمياً يوم الاربعاء الماضي بعد أن حقق معدلات غير مسبوقة في توريد القمح المحلي لتصل إلي 5 ملايين طن قمح بعد أن كان لا يزيد التوريد علي 3.5 مليون طن. وكشفنا في التحقيق الصحفي ان معدل التوريد الحقيقي لا تزيد علي 3 ملايين طن قمح محلي وان المافيا نجحت في ادخال مليون طن "علي الورق" فقط بينما لم تدخل فعلياً إلي الصوامع والشون! وكانت عناونين التحقيق تقول "للعام الثاني علي التوالي.. مافيا القمح أقوي من الحكومة" نجحت في توريد كميات كبيرة علي الورق فقط وحققت مكاسب هائلة. وفور نشر التحقيق الصحفي تحركت الأجهزة الرقابية وقامت بمداهمة الصوامع والشون للتأكد من حقيقة الارقام المعلنة للتوريد. وتمكنت الأجهزة الرقابية من كشف التلاعب في أرقام التوريد.. وحصول مافيا القمح علي مئات الملايين من الجنيهات من أموال الدعم المخصصة للمزارعين لتذهب إلي جيوب أصحاب الصوامع والشون. في صوامع "الشماشرجي" بمدينة العبور تم اكتشاف سرقة 122 مليون جنيه من أموال الدعم لصالح المافيا بعد أن تم ضبط أصحاب الصوامع بالاضافة إلي 7 أعضاء من اللجنة المشرفة علي توريد القمح وقاموا بمساعدة الحيتان الكبيرة في التربح والاستيلاء علي المال العام المتمثل في دعم الدولة لمزارعي القمح. وأصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعليماته إلي كل من اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام واللواء حسني ذكي مساعد الوزير لمباحث التموين بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية لكشف هذا التلاعب وتقديم المتهمين للعدالة. وكشفت التحريات أن اصحاب الصوامع اتفقوا مع اعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الاقماح بالصوامع علي اثبات كميات كبيرة من القمح في محضر الاستلام دون توريدها بالفعل أي تم توريدها "علي الورق فقط" وانهم حققوا مكاسب هائلة من وراء هذا التلاعب وصل إلي 122 مليون جنيه!! وتم علي الفور التحفظ علي الصوامع. كما تمكنت ادارة مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب لقيامهم بالاستيلاء علي كميات كبيرة من القمح بعد انه قام المسئولون عن احدي شركات الصوامع بمنطقة قليوب والمقاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم اسعار القمح المحلي وتوريد محصوله لموسم 2016 وقام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع اعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الاقماح بالصوامع واثبات ذلك في محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح الحلية وتبين من خلال الفحص والمتابعة للصوامع بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين ان نسبة العجز بمحضر الغلق يبلغ 84 الفاً و 799 طنا بقيمة مبلغ 55 مليوناً و 839 الف جنيه. وكشفت التحريات قيام اعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء اصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي يتم توريده فعلياً. بلاغات جديدة وقد تقدمت مجموعة من العاملين بقطاع المطاحن ببلاغات جديدة للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في العديد من حالات الفساد التي انتشرت في منظومة الدعم الذي تخصصه الدولة لمحدودي الدخل وذلك بالتلاعب في كميات تخزين الأقماح المحلية في غالبية شون القطاع الخاص التي سجلت بدفاترها كميات وهمية تشكل أضعاف الأقماح المحلية التي تسلمتها والموجودة بحوزة تلك الشون فعلياً واستعاضة عنها فيما بعد تارة بقمح مستورد بالعملة الصعبة يقل 800 جنيه علي كل طن وتارة أخري بتوريدات وهمية للمطاحن التي تستلم حصص تموينية مما ينتج عنه اهدار مئات الملايين من قيمة الدعم المخصص لمحدودي الدخل من المزارعين لتذهب إلي أصحاب تلك الشون ومن يقف وراءهم ويساعدهم من ذوي النفوس الضعيفة بوزارتي الزراعة والتموين. وطالب البلاغ بتشكيل لجان لضبط تلك الشون ومنعها من استقبال أو صرف أي كميات اضافية من الاقماح واجراء جرد فعل للكميات الموجودة بداخل تلك الصوامع عن طريق لجان محايدة من أجهزة رقابة دون الاحالة الي تلك اللجان المشكلة من وزارتي التموين والزراعة والتي تشرف علي تلك الصوامع باعتبارها المسئولة عن استشراء واستضحال تلك الظاهرة مع عدم السماح لها بصرف أي كميات بعد اغلاق موسم التوريد يوم 15 يونيو الحالي. وحذرت البلاغات من انه في حالة التراخي عن تشكيل لجان محايدة لجرد الكميات الفعلية بتلك الشون فان معالم تلك الجرائم سيتم العبث بها وتسويتها مع استمرار الأزمة والفساد. من ناحية أخري أكد ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية انه فور اغلاق باب توريد القمح المحلي يوم الاربعاء بعد ان استمر شهرين بدأت حملات من مفتشي التموين علي الصوامع والشون للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة وانه فور بثوت أي مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
