تمكنت مباحث الأموال العامة بالقليوبية، بالاشتراك مع أجهزة الرقابة التموينية من كشف قضية فساد كبرى في توريد محصول القمح بالمحافظة، حيث قام مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح في العبور بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين للتربح، فقد قام المتهمون بإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها مما أسفر عن الاستيلاء على ما يقرب من 246 مليون جنيه من المال العام. وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد هشام فكري مدير مباحث الأموال العامة بالقليوبية، مفادها قيام المسؤولين عن شركة صوامع العبور الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "ياسر م ع م" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن. وكشفت التحقيقات قيام المسؤول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 يونيو عن موسم 2016، أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف و026 طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين، وأمين الشونة، ومندوب الجهة الموردة، ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة. وباستهداف الصومعة محل التحريات، بالإشتراك مع لجنة الرقابة التموينية تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن، بقيمة 56 مليون و516 ألف و712 جنيه. وأضافت التحقيقات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا. والواقعة الثانية تكررت بصوامع الشماشرجي الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى ومديرها المسئول "أحمد م غ"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، حيث قام المسؤول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية، أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن، والموقع عليه أيضا من أعضاء اللجنة والمندوبين المختصين. وباستهداف الصومعة محل التحريات، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844 طن، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن، بقيمة 66 مليون و405 آلاف و80 جنيها. وكشفت التحقيقات أيضا قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام، المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا بإجمالي وزن 43900.64 طن، بقيمة 122 مليون و921 ألف و692 جنيها. تحررت عن الواقعتين المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق. من جانبه، أكد اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أن لجنة الجرد الخاصة بالصومعتين اكتشفت وجود عجز مبالغ به في الحساب الختامي لعدد أطنان القمح المورد لكلاهما.. مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في القضية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في الاستيلاء على المال العام. وتابع: تم التحفظ على الصومعتين لحين انتهاء الإجراءات القانونية، وجاري حصر وجرد جميع الكميات الموردة من القمح لكافة الشون والصوامع على مستوى المحافظة لكشف أي تلاعب في الكميات وتطبيق القانون على جميع المخالفين والفاسدين.
