أمر المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، الإثنين 20 يونيو، باستدعاء المهندس حمدي علام وكيل أول وزارة التموين بالوزارة مدير عام الرقابة والتوزيع لسماع أقواله في قضية التوريد الوهمي للقمح ب4 صوامع للقمح بالعبور وطوخ وقليوب ووجود عجز بتلك الصوامع. وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي الخاص بلجنة الخبراء والمتعلق بوجود عجز بدفاتر الغلق بالصوامع الأربعة، والذي كشف عن وجود عجز بتلك الصوامع. كانت الأجهزة الرقابية بالقليوبية ومباحث التموين كشفت عن أكبر قضية فساد في عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة، وعددها 4 صوامع حيث وردت معلومات وردت باستغلال المسئولين عن شركة صوامع العبور والعهد الجديد بقليوب والمهندس بنامول في طوخ والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن. وأضافت التحريات أن مسئولي هذه الصوامع اتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصتهم، والتلاعب في محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بأن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها بكميات كبيرة علي الأوراق فقط وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات عن تلاعب في الكميات وإثبات أكثر من 70 ألف طن على الورق فقط بقيمة 206 ملايين جنيه من أموال الدعم تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.
