أكد تقرير حقوقي صادر عن مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن ما أعلنت عنه لجنة كشف الفساد في صوامع القمح المشكلة بقرار من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من ضبط عدد كبير من وقائع فساد داخل الصوامع الخاصة بتخزين الغلال، تعد جزءا صغيرا جدا من الفساد الضخم الموجود في تخزين وتشوين القمح. وقال الناشط الحقوقي روماني جاد الرب منصور، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن ما أعلنت عنه اللجنة حتي الوقت الحالي أثبت أن 50% من الأرقام المعلن عنها بتخزين القمح وهمية، مطالبا الهئية الهندسية للقوات المسلحة بتولي الإشراف على جرد الكميات المثبتة بسجلات الوارد والصادر في كل الصوامع الخاصة؛ حتي لا يتم التلاعب بالدعم الحكومي الموجه للقمح المحلي. وأضاف منصور أن ما تم اكتشافه من فساد في الصوامع بلغ 27 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جدا، فحجم الفساد لن يقل عن 2 مليار جنيه، مؤكدا أن الكثير من صوامع تخزين القمح لم يتم جردها حتي الآن، منها شون "أبناء الصعيد، والعدالة، والعالمية، وسليم العالمية، وكوم أبو راضي، وشون أكتوبر، وشون الحرمين، وكوم أوشيم". وأوضح محمد عبدالمجيد هندي، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين وعضو الهيئة العليا بحزب الحق المصري، أن العديد من شون القمح بمحافظات مصر حدث بها وقائع فساد خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مباحث شرطة التموين بمحافظة الفيوم كشفت تحرير مندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين وأمين الشونة والمسؤول عن استلام الأقماح بالشونة، محضر غلق الشونة باستلام كمية قدرها 8 ملايين و474 ألفا و331 طن قمح مدون به أسماء اللجنة المسؤولة عن استلام الأقماح الذى يتم بناء عليه صرف مبالغ مالية من هيئة السلع التموينية، وتمكنت مباحث التموين من خلال جرد كمية الأقماح الموجودة بالشونة، الكشف عن وجود عجز قدره 3204 أطنان قمح يقدر ثمنها ب12 مليون جنيها، وبسؤال أمين الشونة أقرر بأن صاحب الشونة هو المتعاقد مع الشركة لاستلام الأقماح من المزارعين وتسليم ثمنها. ولفت هندي إلى ضبط بعض أصحاب الشون في محافظات عديدة بالدلتا بتهمة تدوين كميات من الأقماح بأسماء وهمية فى كشوف الأقماح الواردة لمخازن الشون وصرف الدعم المالى المخصص لها، مؤكدا أن مشاكل الفلاحين لا تنتهي وأزماتهم متكررة وقضاياهم كثيرة، ولابد أن تبحث الحكومة عن حلول سريعة لمعالجتها كي يعود الفلاح إلى سابق عهده من الازدهار والتميز؛ لأن مصر حضارة زراعية، كما أن الزراعة أمن قومي، وتعد أساس الصناعة وأساس أي تقدم. من جانبه، أكد المهندس مجدي ميلك، رئيس لجنة تقصي الحقائق بقضايا فساد توريد القمح، رصد فساد يصل إلي نصف مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وتم تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين ووزارة الزراعة، ومداهمة عدد كبير من الشون والصوامع، موضحا أنهم طالبوا باستدعاء الدكتور مجدي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ومسؤول قسم القمح بوزارة الزراعة، كما طالبوا بلقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تحدد اللجنة فى وقت لاحق أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة. وأوضح أن اللجنة أوصت بضرورة التحقيق في فساد صوامع القمح وبحث آلية عملها فى ضوء التكليفات التى ستقوم بها؛ لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح الذى يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.
