نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية تقريرًا لها اليوم الخميس، سلّطت فيه الضوء على مُجمّع التحرير ومدى البيروقراطية والروتين المنتشران في أنحاء الهيئات الإدارية بداخل المُجمّع. وقالت الصحيفة في تقريرها، "كل يوم يذهب عشرات الآلاف من المواطنين المصريين إلى داخل مُجمّع التحرير لقضاء أعمالهم لتقابلهم نفس البيروقراطية المنتشرة في المكان منذ عشرات السنين، المكان الذي تم بناؤه في 1949 في مكان إحدى الثكنات البريطانية العسكرية السابقة، كرمزٍ للحضارة المصرية والإدارة الجيدة، ومكانٍ يستطيع فيه أبناء الشعب التواصُّل مع حكومتهم بشكل مُباشر وشفّاف". وتابعت الصحيفة، "ولكن على العكس من الغرض الذي صُمم له، يُمثِّل مُجمّع التحرير الآن قلب البيروقراطية والروتين المتأصلان في المجتمع المصري، مبنى مُكوّن من 14 طابقًا يستقبل أحلام الراغبين في بدء عمل جديد لهم أو السفر للخارج، لتختفي تلك الأحلام – غالبًا – وسط مئات الآلاف من الأوراق الأخرى". يدخل المجمع كل يوم ما لا يقل عن 100 ألف مصريّ، ولديهم الرغبة في إنهاء إجراءاتهم، لتُقابلهم روتينية الموظفين المصريين البالغ عددهم 30 ألف موظفًا بداخل المجمع. واستطردت الصحيفة "ولكن من المُقرر أن يحدث المستحيل بنهاية هذا الشهر، حيث أعلنت الحكومة أنّها ستقوم بإغلاق المُجمّع بدءًا من أول يوليو، وتفريق مكاتبه المُختلفة، وتهدف الخطة إلى تقليل الازدحام المروريّ الفظيع في وسط البلد بالقاهرة، وهناك خطة لاستغلال موقع مجمع التحرير المُتميز وغرفه البالغ عددها 1350 غرفة وتحويله إلى فندقٍ كبيرٍ. وليس معروفًا حتى الآن إلى أين سيذهب المصريين من أجل الحصول على تصاريحهم الخاصة ببدء العمل أو بالسفر إلى خارج البلاد، ولكن بدأت الحكومة في استخدام بعض التطبيقات على الهواتف المحمولة من أجل قضاء بعض الخدمات إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى مقار المؤسسات الحكومية، ولكن لا يُمكن أن يكون هذا حلًا دائمًا حيث أن حوالي ثلث المصريين فقط يوجد لديهم اتّصال بالإنترنت حسب تقرير منظمة "البنك الدولي" التابعة للأمم المتحدة. ويبدو أن أجزاءً من المُجمّع القديم سوف تذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تُبنى على بعد 30 ميلًا شرق القاهرة، وسوف تحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على مقار الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى وهناك إشاعات بأنّها قد تحتوي على القصر الرئاسيّ الجديد. ويقول المُتحمّسون لهذا الموضوع، إنّ هذا التطور الجديد سوف يُساعد على جعل البلاد أكثر تقدمًا، ويجب أن يكون مصدرًا للفخر والسعادة للدولة والمصريين، فيما يرى المُشككون أن تلك الخطوة التي تتبناها حكومة مصر الاستبدادية سوف تجعل من الصعب على المتظاهرين الخروج في مظاهرات لمحاصرة المباني الحكومية، وبدء ثورة جديدة على غرار ثورة 2011 الشعبية.
