بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي.. هناك سؤال يتردد وهو هل يمكن ان تصبح مصر قبلة للاستثمار يتجه اليها المستثمرون من كل انحاء العالم؟ خاصة إن لديها من الموارد ما يؤهلها لأن تصل إلي هذه المكانة ولكن هذا سيتوقف علي مدي التزام الحكومة بتطبيق القوانين الخاصة بالاستثمار والقضاء علي التعقيدات. والعقبات التي تمنع أي مستثمر من الاستمرار في الاستثمار داخل مصر. مع تطبيق قانون الاستثمار وتخصيص شباك واحد فقط للتعامل مع المستثمرين يجب أن تختفي البيروقراطية ومعاناة المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية ايا كان المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي.. ونتمني ألا يكون هذا القانون مجرد قانون يضاف إلي باقي القوانين التي توضع في الأدراج ولا يتم تنفيذها والقضاء علي البيروقراطية يجب ألا يقتصر علي المستثمرين فقط ولكن مع جميع المواطنين.. فأي مواطن يذهب لقضاء أي مصلحة أو خدمة داخل أي جهة حكومية يجد العقبات والعراقيل والروتين الذي يمنع اتمام الخدمة.. ولهذا فمن الافضل أن يتم التعامل من خلال الوسائل الالكترونية بدلا من التعامل المباشر مع الموظفين لأن الاغلبية منهم السبب الرئيسي وراء هذا الروتين والتعقيدات والمعاناة التي يقابلها أي مواطن اثناء تعاملاته مع الجهات الحكومية والبيروقراطية تنتشر داخل الأجهزة الحكومية سواء التي تتعامل مع المستثمرين أو مع المواطن العادي وهذا دور الحكومة في القضاء علي هذه الظاهرة ولهذا فنحن نحتاج إلي ثورة إدارية.. فقد آن الأوان تفعيل مثل هذه الثورة علي كل أجهزة الدولة والعاملين فيها.. وأي موظف يتسبب في تعطيل أي خدمة سواء للمواطن البسيط أو المستثمر يجب ابعاده عن العمل مع المواطنين. وبعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي.. تخرج علينا يوميا تصريحات المسؤلين تبشر بتوفير الآلاف من فرص العمل فهناك من يعلن ان بعض المشروعات الجديدة ستوفر 200 ألف فرصة عمل ومسئول آخر يؤكد علي أن هناك مشروعات توفر 900 ألف فرصة عمل.. ومزاد توفير فرص العمل لا ينتهي بل يشتعل وترتفع الارقام يوميا.. والنتيجة مخالفة لهذه التصريحات. بالتأكيد نحن نعلن أن هذه المشروعات لن تتم بين يوم وليلة .. ولكن المطلوب هو سرعة البدء في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة للقضاء علي ظاهرة البطالة. وتؤكد الاحصائيات ان لدينا سنويا حوالي 800 ألف خريج لا يجد النسبة الكبيرة منهم فرصة عمل .. ولهذا نحتاج إلي سرعة تنفيذ المشروعات وعلي ان تستوعب عمالة ضخمة. وأكد بعض المستثمرين أن أي مستثمر أجنبي أو مصري عندما يأتي للاستثمار في مصر يحتاج إلي عمالة مدربة.. وهذا يتطلب من الحكومة الاهتمام بتدريب العمالة لتوفيرها للمشروعات الجديدة.
