كتب : مي محمود سليم و محمد صفاء الدين و حسام المغربي مسلسل طويل من البيروقراطية ينغص حياة المصريين يوما تلو آخر، ويورث شعورًا بأن الدولة ما زالت تتخبط في مستنقعات الجهل والتخلف. معاناة يومية يلقاها المواطنون في المصالح والهيئات الحكومية، حيث يسيطر الروتين على كل مؤسسات الدولة، ما يهدر الكثير من الوقت والأموال، جراء استيفاء إجراءات، أو تكاسل الموظفين، حتى سئم المواطنون العيش ببلد يطيح بآمال كثيرين جراء إجراءات عقيمة أو أخطاء موظفين أو تكاسل مسئولين. والمواطن في النهاية هو الضحية، وليس أمامه سوى اللجوء للرشوة حتى يمنحه الموظف المسئول الأولوية، ما يفتح بابًا جديدًا من الفساد، يهدد الدولة بأكملها، ورغم تصريحات رئيس الوزراء بالقضاء على الروتين ونسف البيروقراطية، إلا أن الحكومة مازالت عاجزة عن مواجهته، وهو ما أدى إلى حالة من الفساد المؤسسي. مجمع التحرير.. مظهر براق وفوضى بالداخل ، فمجمع التحرير يعاني كباقي المصالح والهيئات الحكومية من البيروقراطية والفساد والإهمال، وعلى الرغم من عمليات التطوير من الخارج التي تستهدف تجميل المبنى إلَّا أن المجمع داخليَّا يحتاج إلى ثورة حقيقة لتطيره وإعاده تأهيل الموظفين به وإنشاء نظام تواصل حديث وهيكلة لعمليات التعامل اليومي بين المواطن والموظفين. تجد المئات من المواطنين أمام شباك استخراج شهادة مراقبة، يحاولون استخراج شهادة لإحدى الجهات، توضح فيها مصلحة الجوازات متى وأين سافر المواطن خارج مصر، وعلى الرغم من أن جواز السفر يحمل اختامًا لتلك الدول التي ذهب إليها وعاد منها المواطن، إلَّا أن تلك الورقة تطلب من باب الروتين، وعليه الانتظار 30 يومًا لتسلم تلك الورقة، على الرغم من أن الموقع الرسمي المعتمد من الدولة لوزارة الداخلية كتب فيه أن شهادة التحركات تستخرج خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإذا تساءلت عن عدم الالتزام بالموعد المعلن، يقول المسئول بالمجمع: "مليش دعوة بموقع وزارة الداخلية.. روح اشتكيهم". تحدث المواطن عماد صلاح، 28 عامًا، عن شكواه، مطلوب منه بعض الأوراق ضمنها شهادة التحركات، للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية: إنه تصفح موقع وزارة الداخلية ليستعلم عن الأوراق المطلوبة وكيفية استخراجها، ووجد أنها تستغرق 14 يومًا كحد أقصى ورتب مواعيده على هذا الأساس مع السفارة ثم ذهب إلى ميدان التحرير لاستخراجها، فوجدهم يقولون إن التسلم بعد 30 يوم عمل، وأيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية غير محسوبة، لذا سيتسلم الشهادة بعد ما يقارب 35 يومًا بالمخالفة مع ما ذكر على موقع الوزارة. وعندما أخبر الموظف أنه يجب أن يتسلمها وفق ما قرأه على موقع وزارة الداخلية قال له الموظف "مليش دعوة بالوزارة روح اشتكيهم"، فقرر أن يذهب إلى مدير إدارة المراقبة في الدور الثاني بالمجمع، وكان يحمل رتبة لواء، ليذكر له ما ورد بموقع وزارة الداخلية، فقال له اللواء: لا علاقة لنا بموقع وزارة الداخلية، وإذا كان حظك جيد فستتسلم الشهادة بعد 30 يوم عمل؛ لأنها من الممكن أن تتأخر عن ذلك، واختتم: لا أعرف أين نعيش ولماذا هذه الفوضى ولماذا تكتب وزارة الداخلية على موقعها الرسمي المعتمد أن شهادة التحركات تسلم خلال 14 يومًا ثم يعملون في المجمع "على مزاجهم" وكأنها عزبة وليست مصلحة حكومية. ويقول أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه: إنه اعتاد دفع رشوة تتراوح ما بين 20 أو 50 جنيهًا للموظفين حتى يهتموا بما يريده ويضعون طلبه في الأولوية قبل الطابور الكبير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه دائمًا هناك الموظف الذي قد يترك عمله ويتفرغ لك لمساعدتك مقابل جزء من المال تعطيه له. وقالت وفاء محمد: إنها تكره اليوم الذي تذهب فيه لاستخراج أي أوراق رسمية؛ سواء من مجمع التحرير أو من أقسام الشرطة أو من السجلات المدنية؛ لأنها تجد الطوابير كبيرة جدًّا ومن يدفع للموظف له الأولوية في الطابور، فضلًا عن المعاملة السيئة من الموظفين للمواطنين، والصراخ الدائم من الطرفين، والمشكلات التي قد تحدث أثناء مدة تواجدها في المكان بين المواطنين أنفسهم. الروتين يجعل معلمة في محافظة وزوجها بأخرى رصدت "البديل" أزمة مدرسة كانت تعمل بمحافظة ولاتخاذ اجراءات لنقلها حيث مقر اقامة زوجها ذاقت مرار السنين في عام واحد وفي النهاية االغاء القرار لتكاسل موظف . تقول هبة.أ، مدرسة مجال صناعي: تم تعييني في محافظة البحيرة إدارة ادكوا التعليمية بمدرسة الحلواني وانتدبت للبحر الأحمر بمدرسة حامد جوهر التجريبية بالغردقة، حيث عمل وإقامة زوجي، وأتممنا إجراءات النقل للم شمل الأسرة. وصدر قرار تنفيذ بنقلي وتم إرسال صورة من القرار للمحافظتين ولم يتم إعلامي فتوجهت بالسؤال للموظفة المختصة وكان ردها أن قرار التنفيذ موجود بالمديرية، على أن تتم إجراءات النقل في شهر 7 وتم استلام الجواب، وذهبت للتنفيذ فوجدنا العقبات كثيرة، أولها أن موظف المختص ركن الخطاب في درج مكتبه ولم يتم الانتهاء من إجراءات النقل إلى أن انتهت مدة القرار المحددة وهي سنة؛ لتنتابني الصدمة أنا وزوجي بقرار إلغاء النقل لانتهاء المدة المحددة. وتساءلت: لماذا ركن الموظف الجواب ولم يتم التنفيذ إلى أن انتهت المدة؟ ويقولون القرار تم إلغاؤه رغم أنه وزاري لابد أن يكون إلغاؤه بقرار وزاري آخر، وأردفت: فما الحال بعد أن تم إخلاء طرفي من المحافظة المنتدبه بها لتنفيذ قرار النقل وزوجي بمحافظة أخرى، وقمت بعمل انتداب من جديد، إلى أن وافقت اللجنة وبتعنت موظف ش.ع مديرية البحيرة في تنفيذ النقل والانتداب مرة أخرى، تحدث زوجي إلى أحد كبار موظفي الدولة لعمل اللازم، فلماذا ترفض محافظة البحيرة قرار النقل الصادر بقرار وزاري، ويعتزم زوجي إرسال تيلغراف إلى رئيس الجمهورية؛ لحل مشكلتنا وبعد عناء شديد استلمت في المديرية لحين توزيعي إلي مدرسة حامد جوهر التجريبية لحين عودة الموجه العام لعدم وجوده بالغردقة لظروف مرض ابنه. البيروقراطية تعصف بمستقبل الطلاب في التحويل بالجامعات هداية خليل محمد، الطالبة بالثانوية العامة لعام 2014 نظام حديث "شعبة أدبية" مرحلة ثالثة، حصلت على مجموع كلي 381 درجة من إجمالي درجات 410، تقدمت برغباتها إلى مكتب التنسيق ودونت رغباتها باستمارة الرغبات، وكان ترتيب رغباتها كلية الألسن، كلية الفنون الجميلة، كلية آداب جامعة عين شمس، وكان الحد الثابت لكلية الفنون الجميلة 363 درجة، ما يعني أن مجموعها أعلى من الحد الأدنى للقبول بالكلية. ولكن الروتين الخاص بالجامعات تجاهل ترتيب رغباتها ليعطيها الرغبة الثالثة بدلًا من الثانية رغمحصولها على إفادة من كلية الفنون الجميلة بالزمالك باجتيازها اختبارات القدرات بتقدير "لائق" في شهر يوليو الماضي، وحمل الخطاب توقيع عميد الكلية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، والسيد عطا، مدير مكتب التنسيق على مستوى الجمهورية. توجه والدها إلى الكلية للاستعلام عن عدم قبولها، رغم استيفائها الشروط اللازمة، فما كانت من إدارة الكلية إلَّا أن أبلغوه بأن نجلته مسجلة باسم "هدية" وليس "هداية"، ما يعني أن هناك خطأ وقع من مسئول مكتب التنسيق أثناء تسجيل الاسم، فبضغطة إصبع خطأ على زر بلوحة مفاتيح حاسب التنسيق الإلكتروني، يفقد الطلاب أحلامهم في الالتحاق بالكليات التي عانوا على مدى مراحل دراسية مختلفة للوصول إلى مجموعها ليلتحقوا بها، وتوجه والد الطالبة بعدها إلى مكتب وزير التربية والتعليم، لحل الأزمة وتحويلها من كلية الآداب إلى فنون جميلة، غير أنهم امتنعوا عن إنهاء إجراءات التحويل دون سبب أو تعليق؛ لأن الروتين يفرض عليهم هذا. وقال والد الطالبة "هداية": إنه ذهب إلى السيد عطا مدير مكتب التنسيق الإلكتروني الذي رفض قبول أوراق ابنته الرسمية والمختومة بخاتم شعار الجمهورية لتحويلها إلى كلية الفنون الجميلة قائلًا: "احنا ما بنعترفش بمستندات ورقية حتى لو كانت مختومة، والحل في وزير التعليم العالي أن يصدر قرارًا بفتح التنسيق الإلكتروني لتصحيح خطأ الموظف"، مشيرًا إلى أنه رفع دعوة قضائية ضد وزير التعليم العالي بصفته، ورئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بصفته، وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. ليست هذه الطالبة هي الوحيدة التي وقعت ضحية الروتين ولكن يوجد ثلاثة طلاب آخرين لديهم نفس المشكلة، فهذا جزء من كل خطأ واحد صغير تقرر 4 مرات، فهل لك أن تتخيل معاناة طلاب وأولياء أمور مع الأخطاء الكبرى، هذا هو الروتين القاتل الذي يعيشه المواطن المصري في أي مصلحة حكومية. وأكد المحامي الحقوقي على عطية وكيل الطالبة "هداية محمد خليل" أنه يوجد 3800 قضية تقريبًا من نفس نوع مشكلة الروتين الجامعي مرفوعة في مجلس الدولة، مشيرًا إلى الروتين في المحاكم أيضًا؛ لأنه تقاضٍ طويل الأمد يضيع حق الطلاب، ومن المحتمل أنه تضيع عليها السنة دون تحويل، فشبح الروتين في الجامعات يطارد مستقبل الطلاب. العلاج على نفقة الدولة.. «كعب داير» العلاج على نفقة الدولة هو أكثر نظام مر بمراحل وقرارات وزارية أربكت طريقة العلاج، فبعد أن كان متاحًا للجميع على اعتبار أن علاج المواطن حق أصيل له والتزام من الدولة، فكان من الممكن للقاصي والداني أن يحصل على "القرار" وبعده العلاج، لكن في السنوات الأخيرة، ضيق المسئولون على المواطنين فحددوا أمراضًا معينة وأدوية محددة وعقدوا الإجراءات حتى أرهقوا المواطنين الذين يعانون من الأمراض، وبعضها مستعص وبعضها الآخر مزمن، حتى أصبح استصدار قرار العلاج بمثابة «كعب داير». محمد أبو حجر يروي ل«البديل» معاناته مع مرض «الهيموفيليا» أو مرض نزف الدم الوراثي، وصعوبة الحصول على العلاج، حيث إنه يعاني الأمرّين في الحصول على العلاج، موضحًا أن أنبول «الفكاتور» كان يصنع بمصنع حكومة ويوفره للمرض بسعر 80 جنيهًا، وأغلقته الحكومة متعللة بأنه يخسر، وأصبح البديل لنا هو الفاكتور المستورد وسعره حوالي ألف جنيه، ما يعني أن الفارق ألف جنيه في الأنبول الواحد، وقرارات العلاج على نفقة الدولة الحصول عليها صعب جدًّا؛ لأننا نتقدم بالأوراق المطلوبة وبعد فترة طويلة يتم عرضنا على اللجنة الثلاثية، وهي من تقرر استصدار العلاج أم لا، وبعدها نلف كعب داير على صرف العلاج. وأوضح أبو حجر أن الجرعة التي يتناولها تتراوح من أنبول ل3 أنبولات أسبوعيًّا، والتأمين الصحي يوفر لهم علاجًا بديلًا غير فعال، وتصرف لنا الجرعات بشكل غير منتظم، ما يسبب مضاعفات خطيرة؛ مثل تشوه المفاصل وإصابة أكثر من 70% من المرضى «بفيرس سي»، تم نقله لنا من العلاج البديل، وتابع: المراكز المتخصصة توفر لنا 2500 جنيه خلال 6 أشهر، وهذا المبلغ لا يكفي سوى 5 جرعات فقط من العلاج البديل وجرعتين فقط من العلاج المستورد. وقال أحمد سمير 28 سنة، من كفر الزيات، محافظة الغربية أحد المصابين بمرض الهيموفيليا: نحن نعاني منذ عامين ولا أحد يسأل في مشكلتنا، والمسئولون يتهربون من حل مشكلتنا أو حتى تقديم العلاج المناسب لنا، مضيفًا: نحن نأتي من المحافظات المختلفة لاستصدار أوامر الصرف من المراكز الطبية المتخصصة بمدينة نصر، ونعاني من هذه المسافات الطويلة؛ لأن المرض شديد ولا نستطيع الحركة بشكل طبيعي، والمراكز الطبية تجعلنا ننتظر بالساعات أمامها حتى يأتي دور كل مريض باستلام قرار علاجه، يحتاج عشرة أو 15 أنبولًا شهريًّا، ودا في الحاله العادية، ومشكلتنا الحقيقية إن قيمة قرارات العلاج تصدر كل 180 يومًا، ولا تزيد عن 2 أو 3 آلاف جنيه والمريض يعاني الأمرّين، وعلى ما ياخذها يكون المريض مات. وتقول وداد صالح علي: حضرت من مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية؛ لاستخراج قرار العلاج بعد أن تم الكشف عليَّ هناك بالمستشفى وتشخيص المرض حالة «علاج ورم»، ولأن العلاج مرتفع الثمن فقد جئت إلى المجالس الطبية لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وسلمت الأوراق التي تم اعتمادها من المستشفى بالشرقية إلى شباك خدمة المواطنين منذ شهر وفي كل يوم أجيء إلي المجالس الطبية ولا اسم غير رد واحد «لسه مطلعلكيش قرار يا حاجة».
