أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز 4 أيام، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وكشفت تحقيقات نيابة جنوبالقاهرة الكلية أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وأكدت أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه. وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة. وضبطت الرقابة الادارية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.