تسلمت نيابة جنوبالقاهره الكلية، ملف قضية رشوة مستشار وزير الصحة من نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحه لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وواجهته النيابة العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته، وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوةأ والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوربية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه للوحدة. ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع أقواله حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم. وكانت قد ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.
