أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن لجنة التعاقدات والتوريدات بالوزارة كانت قد توصلت منذ عام ونصف العام مع الشركة الموردة لأجهزة زرع النخاع علي تجهيز 10 وحدات لمستشفيات الوزارة مقابل 950 ألف جنيه للوحدة الواحدة غير أن الشركة تعثرت عن التوريد وتم إلغاء التعاقد. أضاف ان نفس الشركة قامت بإعادة عرض التعاقد من جديد بعد أن تولي د.أحمد عماد وزارة الصحة واتفق معها علي تجهيز 10 وحدات زرع نخاع مقابل 4 ملايين جنيه للوحدة الواحدة بفارق 3 ملايين عن الاتفاق السابق مما يعد إهدارا للمال العام. أوضح المصدر ان الشركة كانت سوف تحصل بموجب اتفاق وزير الصحة علي 30 مليون جنيه من وزارة الصحة زيادة عن الاتفاق السابق!! المدهش والغريب ان الوزير أسند للدكتور أحمد عزيز المتهم بالرشوة التعامل مع الشركة رغم ان بعض المستشفيات التي سوف يتم تجهيزها بوحدات زرع النخاع لا تخضع لإشراف المتهم.. وقام باستبعاد الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للطب العلاجي رغم انه المسئول عن ذلك. فيما أتهم العاملون بوزارة الصحة وقيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية د. أحمد عماد وزير الصحة بالمسئولية الكاملة عن قضية الرشوة التي حصل عليها مستشاره د. أحمد عزيز وقيمتها 5 ملايين جنيه في صورة شيكات من أحد الشركات التي كانت تقوم بتوريد أجهزة طبية ومستلزمات للوزارة والمستشفيات. أكدوا أن الوزير يحاول الأن التنصل من مستشاره المتهم بالرشوة رغم أنه هو الذي اعطاه الضوء الاخضر في التعامل مع هذه الشركات بصفته الشخصية دون تدخل من أي قيادة في الوزارة بالاضافة إلي أن وزير الصحة هو الذي جاء بمستشاره المتهم بالرشوة من خارج الوزارة ومنحه صلاحيات وتفويضات لم تمنح لابناء الوزارة انفسهم وكان المتهم يصدر تعليماته لكل القيادات يوميا رغم تواجد الوزير حتي أن الوزير منحه رئاسة لجنة التعاقدات مع الشركات الموردة للأجهزة الطبية والمستلزمات وكان يثق فيه ثقة عمياء لدرجة أن وزير الصحة لم يستطع اصدار أي قرار إلا بعد عرضه علي مستشاره المتهم بالرشوة. أضافوا أن هذا المستشار كان يحصل علي مبالغ طائلة من الوزارة وكان يتم ضم اسمه في العديد من اللجان التي لم يشارك فيها بالاضافة إلي راتبه الشهري. قالوا اذا كان وزير الصحة لا يعلم بمخالفات مستشارة الفاسد فهذه جريمة ولا يستحق أن يقود وزارة خدمية مثل وزارة الصحة واذا كان يعلم فهذه مصيبة كبري وتساءلوا لماذا كان وزير الصحة يثق في د. أحمد عزيز المتهم بالرشوة وعينه مستشاراً لامانة المراكز الطبية المتخصصة رغم أن الامانة يديرها د. أحمد محيي منذ سنوات وقبل قدوم وزير الصحة للوزارة. أشاروا إلي أنه اذا كان وزير الصحة نفسه قد أحيل للتحقيق قبل أن يكون وزيرا بسبب تقاضيه مبلغا ماليا من أحد المرضي في مستشفي دار الشفاء اثناء اجراء جراحة له وهذا مخالف للقانون واللوائح وتم احالته للتحقيق فكيف نأمن له بقيادة وزارة الصحة. طالب العاملون بالوزارة فتح ملف المستشار المتهم بالرشوة والتحفظ علي جميع المستندات التي وقع عليها للشركات والتعاملات المادية والكشف عن المرتبات والأموال التي حصل عليها طوال فترة عمله بالوزارة وحصر هذه المبالغ ومطالبته بسرعة ردها للدولة مرة أخري. أجمعوا علي أن المستشار المتهم بالرشوة كان يتدخل في تعاقدات شركات الادوية مع الوزارة والوزير ترك له الحبل علي الغارب حتي أن بعض هذه الشركات حصلت علي موافقات بزيادة اسعار منتجاتها الدوائية قبل اعلان الزيادة الجديدة بنسبة 20% وهذا يعني أن بعض الاصناف زادت خلال عام علي أكثر من زيادة في الاسعار. طالبوا بضرورة الكشف عن الادوية التي زادت اسعارها قبل قرار رئيس الوزراء الجديد وكان يجب علي الوزير عدم الموافقة علي زيادة هذه الادوية مرة أخري بعد أن وافق لها بالزيادة قبل القرار الأخير. اوضحوا أن الوزارة ليس في وسعها تحمل رواتب المستشارين الذي جاء بهم وزير الصحة من خارج الوزارة مجاملة لهم لانهم من المقربين إليه ولابد من التخلص من هؤلاء المستشارين لترشيد نفقات الوزارة التي لم تستطع توريد المحاليل للمستشفيات حيث أن معظم المرضي غير القادرين يشترون المحاليل علي حسابهم الخاص بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني من نقص كبير في المحاليل الطبية. من ناحية أخري تبرأت د. نانيس كامل مستشار الوزير للمستشفيات من زميلها المتهم بالرشوة وأكدت أنها لم تعلم شيئا عن مخالفاته أو الشيكات التي كانت بحوزته ولم تشاركه في أي تعاملات مع شركات المستلزمات والأجهزة الطبية ولم تتعامل مع د. أحمد عزيز في أي تعاملات مالية. علي الجانب الآخر قال مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه يجب محاكمة وزير الصحة علي قيامه بتعيين مستشارين من المقربين منه فقط وخاصة انهم من خارج الوزارة ومرتباتهم تفوق نصف مليون في الشهر وخاصة المستشار المتهم بالرشوة حيث كان يرافق الوزير في كل خطواته ولا يغادر الوزارة الا بصحبة الوزير. قال أن قرار وزير الصحة باسناده رئاسة لجنة التعاقدات علي الأجهزة والمستلزمات الطبية مع الشركات لمستشاره المتهم بالرشوة مخالف للقانون واللوائح ويمثل لغزا محيرا داخل الوزارة حيث انه مستشار الوزير من خارج الوزارة لا تسند له أي أعمال سوي الاستشارات الفنية فقط ولا يحق له رئاسة لجنة مهمة مثل هذه اللجنة ولا يحق له التوقيع علي أي عقود مبرمه بين الوزارة والجهات الاخري ولكن الوزير اطلق الفنان للمتهم وفي النهاية يؤكد انه سيقطع يد الفاسدين.
