قررت نيابة جنوبالقاهره الكلية، منذ قليل، حبس مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحه لأمانة المراكز الطبية أربعة ايام، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وواجهته النيابة العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة اثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وتبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لاحدي الشركات الأوربية .وتبين انها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. كما تبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة ومن المقرر ان تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع اقوالهم حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم. ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة
