أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقية قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة طاقة نووية. وتضمَّن قرار الرئيس الصادر برقم 484 لسنة 2015، والذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار. وفي 19 نوفمبر الماضي، شهد السيسي توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، تتعلق الاتفاقية الأولى منها بالتعاون بين القاهرة وموسكو لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، ووقَّعها عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الروسي سيرجي كيريانكي مدير عام المؤسسة الحكومية للطاقة النووية "روس أتوم". وتقدِّم روسيا في الاتفاقية الثانية قرضًا لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية، وقَّعها هاني قدري وزير المالية السابق، وعن الحكومة الروسية سيرجى أناتولي نائب وزير المالية، بينما تدور مذكرة التفاهم حول التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال السيسي آنذاك، إنَّ محطة الضبعة النووية من المقرر أن تضم أربعة مفاعلات، لافتًا إلى أنَّ ميزانية الدولة لن تتحمل "مليمًا واحدًا" في إقامتها، مؤكِّدًا أنَّه سيتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على مدار 35 عامًا من خلال إنتاجها للكهرباء.
