قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن عدد الصحفيين المحبوسين حتى الان 29 صحفيا بينهم الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الاليكترونية ومحمود السقا الصحفي بنفس البوابة، موضحا أن من بين المحبوسين 13 نقابيا تحت مظلة نقابة الصحفيين، لافتا أن أغلب المقبوض عليهم فى جرائم تتعلق بالنشر والآخرين فى جرائم سياسية من بين الاتهامات فيها أيضا قضايا متعلقة بالنشر. ترصد "التحرير"من خلال هذا التقرير أبرز الزملاء المحبوسين ممن "صدر ضدهم أحكام أو محبوسين على ذمة القضايا بالفعل"، وانضم إليهم مؤخرا كلا من الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا بعد اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين والقبض عليهم من داخل النقابة أسماء الصحفيين النقابيين المقبوض عليهم 1- هانى صلاح الدين- جريدة "اليوم السابع" تم الحكم عليه بالمؤبد فى غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013 ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية)، والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. 2- أحمد سبيع - جريدة آفاق عربية – تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة.. وعمل سبيع فى منصب المتحدث العلامى لحزب الحرية والعدالة - (مدير مكتب قناة الاقصى بالقاهرة).وتم القبض عليه فى 10/04/2013 وظل محبوس احتياطيا حتى صدور الحكم – ويعانى سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه، والتهم الموجهة له (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. 3- جمال فتحى نصار - جريدة المختار الإسلامى- صادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة (خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين). 4- حسن حسنى القبانى – جريدة الكرامة – تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا فى غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا فى سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك، وألقت قوات من قطاع الأمن الوطنى القبض على قبانى وهو صحفى يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم "الاشتراك فى جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاقٍ جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذى من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات فى الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. 5- إبراهيم خليل الدراوى - جريدة آفاق عربية – متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية. التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. 6- مجدى أحمد حسين - جريدة الشعب – متهم فى قضية الانضمام لجماعة محظورة هى تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف (محبوس احتياطيا على ذمة القضية). 7- محسن راضى - (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق) وتم القبض عليه فى 6 سبتمبر 2013 فى قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين. 8- محمد على حسن (شبكة مصر الآن) تم القبض عليه فى 12 ديسمبر 2014 فى (القضية رقم 24464 لسنة 2014 جنح العجوزة.) قام الأمن الوطنى بالقبض على «محمد على حسن» الصحفى بشبكة "مصر الآن" يوم 12/12/2014م من منزله، وقاموا باستجوابه ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة، الترويج بالكتابة لأغراض الجماعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، التحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، تلقى أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية (الإنترنت.( 9- عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الاليكترونية تم إلقاء القبض عليه بعد اقتحام أفراد الأمن مبنى نقابة الصحفيين واقتياده هو وزميله محمود السقا الصحفي بنفس البوابة من داخل النقابة تنفيذا لقرار الضبط والاحضار الصادر ضدهم لاتهامهم بانتمائهم للجماعة المحظورة والتنسيق معها خلال التظاهرات وتكدير السلم العام وغيرها من الاتهامات. الصحفيون غير النقابيين 1- محمود أبو زيد (شوكان)، مراسل حر مع وكالة ديموتكس الإنجليزية تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. وتعرض "شوكان" بعد القبض عليه للضرب والاعتداء فى الصالة المغطاة فى استاد القاهرة حيث تم استبقاؤه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن "أبو زعبل". وجهت للصحفى تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام. 2- سامحى عبد الله مدير تنفيذى بشبكة رصد الاخبارية تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية "غرفة عمليات رابعة" رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة 3- عبد الله الفخرانى عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخرانى - عبد الله الفخرانى عضو مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة. 4- محمد العادلى مذيع بقناة امجاد قضية تكم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة. ملاحظة : المتهمون من الثانى للرابع تم القبض عليهم يوم 15 أغسطس 2013م من شقة فى عقار كائن بمنطقة زهراء المعادى، ووجهت إليهم أيضا تهم جاء على رأسها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفى ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى" 5- عبد الرحمن عبد السلام (موقع كرموز) 21 مارس 2015 تم القبض عليه أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة "فوزى معاذ" فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم. 6- أحمد فؤاد (موقع كرموز) مقبوض عليه منذ 25 يناير 2014 الجلسة القادمة 17 مايو (القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة) صحفى بموقع كرموز الأخبار،تم القبض عليه فى 25 يناير 2014،أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام. 7- حسين عبد الحليم (جريدة الدستور) 11 أبريل 2015 قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه 15يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة.. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم فى عدة سوابق وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013. 8- محمد على صلاح المحرر والمصور بجريدة الشعب الجيدى وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا. 9- عمر عبد المقصود صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر. 10- عماد أبو زيد – مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببنى سويف، وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته. 12- عبد الرحمن شاهين 28 عام هو مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس, تم إلقاء القبض عليه فى 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والإشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات، كما تم توجيه إليه تهم آخرى وقضايا جديدة صدر ضده فى أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخرى بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق فى قضية أخرى أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومى. إعلاميون محسوبون على الإخوان صادر بحقهم أحكاما فى 18 سبتمبر الماضي، جدد مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف. وتضمنت القائمة من المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى،حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، كما شملت القائمة الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة.، وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق "صحفيون ضد التعذيب": 222 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين فى 2016 ذكر مرصد صحفيون ضد التعذيب فى تقريره الصادر فى ابريل الماضي، أن الربع الأول من عام 2016 شهد عددًا كبيرًا من الانتهاكات،حيث سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال هذا التقرير 222 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، و تضاعف معدل الانتهاكات خلال هذا الوقت من العام بنسبة نمو تقدر ب 77.6% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2015 الذي شهد 125 واقعة انتهاك، مما يوضح نهج الدولة المصرية بكافة أطرافها في مواصلة خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي. حيث وثق المرصد 73 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني بنسبة تتخطى 32.88%، (أي ما يقرب من ثلث الوقائع المُسجلة وهي نسبة ارتفعت مؤخرًا لدى المرصد)، كما تم تسجيل 149 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية. المنع من التغطية أبرز الانتهاكات كما جرت العادة: خلال الربع الأول من عام 2016, تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات, والتي كانت أبرزها واقعة المنع حيث سجل المرصد عدد 114 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا" بنسبة أكبر من 50% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التقاضي "تقديم بلاغات ومحاضر" بعدد 41 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "تعدٍ بالقول أو التهديد" بعدد 16 انتهاكًا. أيضًا، سجّل المرصد 11 واقعة "تعدٍ بالضرب أو الإصابة"، و7 وقائع "قبض وتوجيه اتهامات"، وكذلك 6 وقائع "استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، فضلًا عن 5 حالات "فرض غرامة مالية"، و4 حالات في كل من: "أحكام بالحبس"، و"منع النشر"، و"اختطاف أو التحفظ على معدات صحفية"، إضافة إلى 3 وقائع في كل من : "منع إذاعة أو بث مؤقت"، و"إتلاف أو حرق معدات صحفية"، وحالتي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز"، فيما سجل حالة واحدة في كل من: "تحقيق إداري"، و"إخلاء سبيل بكفالة مالية"، و"اقتحام مقر ". الجهات الحكومية والداخلية تترصد بالوسط الصحفي: وفقًا لما رصده التقرير, تصدرت "جهات حكومية ومسؤولون" قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث جاءت بعدد 158 انتهاكًا، وتلتها فئة "مدنيون" بعدد 27 واقعة انتهاك، فيما سجلت "وزارة الداخلية" عدد 24حالة، و13 واقعة مسجلة لمؤسسات "القضاء". ووفقاً لما سجله المرصد، فقد جاء مراسلو "الصحف المصرية الخاصة" في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 81 انتهاكًا، وجاء من بعدهم مراسلو "القنوات الفضائية الخاصة" بعدد 26 انتهاكًا، و7 انتهاكات لكل من: مراسلي "الصحف المصرية الحكومية"، ومراسلي "شبكات أخبار وصحف إلكترونية"، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي "القنوات الفضائية الحكومية"، كما تم تسجيل انتهاك واحد بحق كل من "إذاعات خاصة" و "النقابات". كما يتضح أنه هناك أنواع عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الأول من عام 2016 –بأعداد محدودة- ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ "فرض غرامة مالية" و"أحكام بالحبس" و"منع من النشر" و"منع إذاعة أو بث" و"إتلاف أو حرق معدات صحفية" و"تعدً بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز" و"اقتحام مقر" و"إخلاء سبيل بكفالة مالية"، وهو ما يعكس حالات نقل الصراع مع المؤسسات الصحفية إلى ساحات القضايا والقرارات الإدارية المباشرة بالتدخلات في منع المحتوى الصحفي، سواء باقتحام المقرات الصحفية أو إتلاف المعدات أو قرارات منع النشر والبث. وفيما يلي مقارنة إحصائية بين انتهاكات الربع الأول لعامي 2015 و 2016 حسب نوع الانتهاك: أما وفقًا لجهة المعتدي، فمن خلال تحليل سريع؛ يتضح أن الجهة الأبرز في ارتكاب الانتهاكات تختلف من 2015 إلى 2016، فكانت "جهات حكومية ومسؤولون" هي الأكثر تكرارًا لفعل الانتهاك خلال الربع الأول من عام 2016 بعدد 158 حالة، فيما كانت بعدد 26 حالة فقط خلال نفس الفترة من عام 2015، وهو ما يدلل على حالة التربص والاستهداف غير المسبوقة من المسؤولين والوزراء ومؤسسات الدولة ضد الوسط الصحفي والإعلامي، فنجد أن العديد من الانتهاكات كتقديم البلاغات أو التعديات على الصحفيين تتم بواسطة المسؤولين ذات أنفسهم. بينما خلال الربع الأول من عام 2015، كان جهة "وزارة الداخلية" هي الأكثر في ارتكاب الانتهاكات بعدد 59 مرة، مقارنة ب 24 فقط في 2016، وهو ما يعكس تقلص التغطيات الميدانية لانحسار الفعاليات والتظاهرات والتي غالبًا ما يصاحبها تجاوزات من أفراد الأمن تجاه المراسلين الميدانيين والمصورين. فيما استمر ت فئتا "مدنيون" و"تيارات معارضة لنظام الحكم" بمعدل قريب خلال الربع الأول من عامي 2015 و 2016، وهو خير مثال على استمرار معدلات عدم الثقة الكاملة من المجتمع نفسه في أفراد العمل الصحفي، ونقص الوعي بأهمية الكاميرا وحياديتها في نقل ما يجري على أرض الواقع. وكانت أبرز الظواهر المستجدة في عام 2016 هي جهات "القضاء"، والتي كان لها نصيب 13 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما انعدمت خلال عام 2015، وهو ما يتضح منه نقل جزء كبير من المواجهة والاختصام مع الصحافة إلى الجهات القضائية المختلفة بشكل مباشر.
