البلشي: أدافع عن حقوق الجميع بلا استثناء.. وبكري: بيطلع تقارير غير صحيحة قال الكاتب الصحفي، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشي، تعقيبًا على هجوم الإعلامي مصطفى بكري عليه؛ لتقدمه ببلاغات إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن بعض الأعضاء: "مستمر في الدفاع عن حقوق زملائي، ولن أتوقف مهما كانت الأسباب"، موضحًا أن هجوم بكري عليه أمر وارد، وأن هناك انتقادات توجه إليه شخصيا على مدار الأسبوع الماضي من إعلاميين، بعدما أطلق حملة تحت عنوان "هنعالجهم وهنخرجهم.. الصحافة مش جريمة". وتابع البلشي، ل"التحرير"، "الخطاب الإعلامي الذي يهاجمني لم يتوقف على مدار الأيام الماضية، ولكن تلك الأمور لن تمنعني عن تقديم كل ما بوسعي من أجل زملائي، لأنني سأقف بجوارهم للنهاية، إزاي أشوف زملائي محبوسين وأسكت، وإزاي أشوف بعضهم مريض وبحاجة للعلاج وما اتكلمش، أنا أدافع عن الجميع بلا استثناء، لأنهم أعضاء بالنقابة". واستطرد، "لا يمكن أن أتوقف أمام حاجة زميل للعلاج تحت أي مسمى، أو زميل مسجون، فهم يتعرضون لظروف سيئة، ولن أصمت عن حقوقهم"، مضيفًا أن هناك أمورًا إيجابية في هذا الملف، سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذكر أن الحملة والشكاوى المستمرة من الصحفيين أعطت نتائج جيدة، سيتم الكشف عنها قريبًا. وأوضح أن عدد الصحفيين المحبوسين في السجون حاليا 32 صحفيا، نصفهم في قضايا تتعلق بمهنة الصحافة والإعلام، مبيّنًا أن من بين هؤلاء المحبوسين 14 نقابيا، والباقي غير مقيدين بجداول النقابة، لافتًا إلى أن بعض الجرائم التي يُحاكم عليها الصحفيون، مرتبطة بقضايا مثل الانتماء لتنظيم الإخوان، وأخرى تتعلق بمهنة الصحافة. وذكر البلشي أن المسائل مختلطة في قضايا المعتقلين، ويصعب التصنيف في تلك القضية تحديدًا، شارحًا بأن الاتهامات المسندة إلى الصحفيين متنوعة ومختلفة، حيث ألقي القبض على مجدي حسين، بدعوى انتمائه لائتلاف "دعم شرعية الإخوان"، ومحمد علي حسن في قضية نشر، بينما قبض على يوسف شعبان، أثناء ذهابه لتغطية بعض الأحداث بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، بينما تم توقيع القبض على شوكان أثناء أداء عمله بتهمة انتمائه للإخوان. وأضاف البلشي: "قدمنا العديد من البلاغات والمخاطبات الرسمية للإفراج عن الزملاء الصحفيين، لوزارة الداخلية والنائب العام ورئاسة الجمهورية، دون أن يستجيب أحد"، مستطردًا: "نجدد الخطابات ونرسلها للجهات المعنية من وقت لآخر؛ للتذكير بالقضية ومحاولة تحريكها، والضغط على أصحاب القرار"، وأفاد أن الجهات الرسمية لم تستجب إلا في حالات محددة فقط، مثلما حدث في الإفراج عن صحفيي الجزيرة "باهر محمد ومحمد فهمي" بعد ضغط دولي، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الماريوت". وكان بكري، قد شن هجومًا لاذعًا على "البلشي" ومجلس إدارة "الصحفيين"، في برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "نحن لسنا خلية إخوانية، ونريد أن نعرف لماذا لم تدافع النقابة عن أصحاب قضايا الرأي، ومنحت الفرصة للجنة حماية الصحفيين الأمريكية أن تتحدث عن قمع الحريات، وتصنيف مصر بالمركز الثاني عالميا بعد الصين في حبس الصحفيين، في حين أن لدينا أناسًا في الإعلام يتطاولون على رئيس الدولة ويدعون للإرهاب والتحريض ولم يتخذ منها موقفًا". وتابع بكري، "خالد البلشي واللي معاه بيطلعوا تقارير غير حقيقية عن حبس الصحفيين، ويحرضون ضد الدولة، ويتوجهون للنائب العام للدفاع عن صحفيين، منهم محسن راضي المتهم بالانتماء لتنظيم محظور، والتحريض على العنف، ومجدي حسين، الذي نشر في الجريدة التي كان يعمل بها تقريرًا بعنوان كيف تصنع قنبلة إلى جانب تحريضه على الجيش والعنف بخلاف 10 صحفيين آخرين متهمين في خلية رابعة العدوية". "التحرير" رصدت بعض أسماء الصحفيين المتهمين بالانضمام للإخوان أعضاء النقابة المحبوسون هاني صلاح الدين، جريدة "اليوم السابع"، تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، في تهم "إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية". أحمد سبيع، جريدة "آفاق عربية" تم الحكم عليه بالمؤبد في القضية السابقة أيضًا، وعمل سبيع فى منصب المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، ومدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، ويعاني سبيع من تعرضه للعديد من الانتهاكات، خلال وجوده في سجن العقرب شديد الحراسة، ومنها منع الزيارة عنه. جمال فتحي نصار، جريدة "المختار الإسلامي" صادر ضده حكم بالمؤبد في "غرفة عمليات رابعة"، وهو خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين. حسن حسني القباني، جريدة "الكرامة" تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا في القضية السابقة أيضًا، رغم حبسه احتياطيا في سجن أبو زعبل، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك. إبراهيم خليل الدراوي، "آفاق عربية"، متهم بالتخابر مع حركة حماس، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية. مجدي أحمد حسين، جريدة "الشعب" متهم في قضية الانضمام لجماعة محظورة، هي تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف، وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية. محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وقبض عليه في 6 سبتمبر 2013، في قضية قطع طريق قليوب، ووجهت له تهم التحريض على العنف في جمعة 3 يوليو الماضي، وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين. محمد علي حسن، شبكة "مصر الآن" تم القبض عليه 12 ديسمبر 2014 في (القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة). الصحفيون غير النقابيين محمود أبو زيد (شوكان)، مراسل حر مع وكالة "ديموتكس" الإنجليزية، قبض عليه في 14 أغسطس 2013، أثناء التقاطه صورًا لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية، وتعرض بعد ضبطه للضرب والاعتداء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة. سامحي عبد الله، مدير تنفيذي بشبكة "رصد" الإخبارية، تم الحكم عليه بالمؤبد في "غرفة عمليات رابعة"، رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا. عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخرانى، عضو مؤسس في "رصد"، حكم عليه بالمؤبد في القضية سالفة الذكر، وتم إيداعه فى سجن طرة استقبال، وكانت قد وجهت له تهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة. محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد، حكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة"، وتم إيداعه سجن طرة استقبال، واتهم بدعم وتمويل وتأسيس جماعة إرهابية. ملاحظة: المتهمون من الثاني إلى الرابع تم القبض عليهم يوم 15 أغسطس 2013م، من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي. عبد الرحمن عبد السلام، موقع "كرموز" قبض عليه يوم 21 مارس 2015، أثناء تغطيته واقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة "فوزى معاذ" فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم. أحمد فؤاد، موقع "كرموز" مقبوض عليه منذ 25 يناير 2014، أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، وجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام. حسين عبد الحليم، جريدة "الدستور" ضبط 11 أبريل 2015، بعد نشر جريدته حملة عن التعذيب في الأقسام، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وحبس "عبد الحليم" 15 يومًا على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم فى عدة سوابق وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013. محمد علي صلاح، المحرر والمصور ب"جريدة الشعب الجديد" وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاد على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر دون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا. عمر عبد المقصود، صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الأحد، حكم بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر. عماد أبو زيد، مراسل بوابة "الأهرام" الإلكترونية ببنى سويف، وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته. عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة "الجزيرة" وجريدة "الحرية والعدالة" وقناة "مصر 25" بالسويس، تم إلقاء القبض عليه فى 7 أبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والاشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات. إعلاميون محسوبون على الإخوان فى 18 سبتمبر الماضي، جدد مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة "الشرق" والضيف الدائم بقناة "الجزيرة" القطرية، الصادر ضده حكم من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف. وشملت القائمة الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة "الشرق" المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة. وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكم من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه ب"قناة الشرق".
