أصدرت ماجدة الهلباوي، المرشحة السابقة على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، بيانًا ضد ثروت سويلم، بسبب إرساله خطابا ل«الفيفا» بعد قرار حل اتحاد الكرة المصري. وجاء البيان كالتالي: «المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ضابط الشرطة سابقا، العقيد ثروت سويلم، وعضو مجلس الشعب المصري بالانتخاب حاليا، والذي أقسم على أن يحترم الدستور والقانون بصفته نائبا عن الشعب ثم ضرب بهذا القسم عرض الحائط وخالف ذلك القسم وقام بالآتي: أرسل خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مرفق صورة الخطاب يخطر الاتحاد الدولي بأن مجموعة من الأشخاص لجأوا للقضاء الوطني في أمور تخص الاتحاد الدولي.. وبذلك يكون مدلسا وغشاشا لان الذين لجاوا للقضاء أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد المصري الذين يخضعون إلى لائحة معتمدة من الاتحاد الدولي نفسه بعد اعتمادها من الوزير المصري المختص. وثانيا أنه دلس وغش الفيفا بأن الأشخاص على حد زعمه لجاوا للقضاء في أمور تخص الفيفا ولم يذكر واخفى عن عمد وقصد أن اللجوء للقضاء بسبب أمور لاتتعلق بالفيفا أو أيًا من عناصر لعبة كرة القدم المنصوص عليها تحديدًا باللائحة وأن اللجوء كان بسبب الغش والتدليس والتزوير في تفويضات صادرة لأعضاء مجلس إدارة الأندية أعضاء الجمعية العمومية وتنص اللائحة على مراجعتها من قبل الاتحاد قبل موعد الانتخابات ب 8 أيام وإعلان نتيجة انتخابات 2012، وظهور أصوات أعلى من عدد أعضاء الجمعية العمومية بصوتين لانعلم من أين تم إدخالهم علاوة على تصويت اعضاء ليس لهم صفة وحق التصويت وان الانتخابات باطلة بسبب هذه المخالفات وما شابها من تزوير وان من ابطل الانتخابات المحكمة الادارية العليا وانها سلطة قضائية عليا لها سيادة علي ارض مصر ولايجوز تدخل الفيفا في الامر لانه يتعلق بسيادة ودستور وقانون دولة ذات سيادة لذلك .. اقدم بلاغي للسيد المستشار النائب العام لرفع الحصانة عن عضو المجلس للتحقيق معه فيما قام به من مخالفة القسم الذي اقسمه امام مجلس الشعب باحترام الدستور والقانون وقام بتدليس وغش في سرد وقايع غير صحيحة في خطاب موجه لمنظمة دولية مستعينا بها في عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الادارية العليا التي ينعقد لها الاختصاص طبقا للنظام القانوني بجمهورية مصر العربية . وكذلك بلاغ الي السيد المحامي العام لنيابات الاموال العامة في اهدار المال العام في اتحاد تم الغاء صفته بحكم المحكمة الادارية العليا موضوعي وكذلك بلاغ الي النائب العام ضد وزير الرياضة المرتكب لجريمة عدم تنفيذ حكم قضائي مخالفا ومهدرا للقسم الذي اداه امام السيد رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقانون»
