شنت ماجدة الهلباوي، صاحبة قضية حل إتحاد الكرة، هجوماً حاداً على ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وذلك بسبب خطاب الفيفا، الذي يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر. وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أرسل خطاباً يهدد فيه بتجميد النشاط الرياضي في مصر، بسبب التدخل الحكومي في شئون الكرة، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قراراً بحل إتحاد الكرة، برئاسة جمال علام. وجاء بيان الهلباوي كاملاً كالتالي. بيان هام المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم ضابط الشرطة سابقاً العقيد ثروت سويلم وعضو مجلس الشعب المصري بالإنتخاب حالياً والذي اقسم على أن يحترم الدستور والقانون بصفته نائباً عن الشعب ثم قام بضرب عرض الحائط وخالف ذلك القسم وقام بالآتي أرسل خطاب إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا "مرفق صورة الخطاب يخطر الإتحاد الدولي بأن "مجموعة من الأشخاص لجأوا للقضاء الوطني في أمور تخص الإتحاد الدولي . وبذلك يكون مدلساً وغشاشاً لأن الذين لجأوا للقضاء أعضاء بالجمعية العمومية للإتحاد المصري الذين يخضعون للائحة معتمدة من الإتحاد الدولي نفسه بعد إعتمادها من الوزير المصري المختص وثانياً أنه دلس وغش الفيفا بأن "الأشخاص" علي حد زعمه لجأوا للقضاء في امور تخص الفيفا ولم يذكر وأخفى عن عمد وقصد أن اللجوء للقضاء بسبب أمور لاتتعلق بالفيفا أو أياً من عناصر لعبة كرة القدم المنصوص عليها تحديداً باللائحة وأن اللجوء كان بسبب الغش والتدليس والتزوير في تفويضات صادرة لأعضاء مجلس إدارة الاندية أعضاء الجمعية العمومية وتنص اللائحة على مراجعتها من قبل الإتحاد قبل موعد الإنتخابات ب 8 أيام وإعلان نتيجة إنتخابات 2012 وظهور اصوات أعلى من عدد أعضاء الحمعية العمومية بصوتين لانعلم من أين تم إدخالهم علاوة على تصويت أعضاء ليس لهم صفة وحق التصويت وأن الإنتخابات باطلة بسبب هذه المخالفات وما شابها من تزوير وأن من أبطل الإنتخابات المحكمة الإدارية العليا وأنها سلطة قضائية عليا لها سيادة علي أرض مصر ولايجوز تدخل الفيفا في الأمر لأنه يتعلق بسيادة ودستور وقانون دولة ذات سيادة لذلك .. أقدم بلاغي للسيد المستشار النائب العام لرفع الحصانة عن عضو المجلس للتحقيق معه فيما قام به من مخالفة القسم الذي اقسمه أمام مجلس الشعب بإحترام الدستور والقانون وقام بتدليس وغش في سرد وقائع غير صحيحة في خطاب موجه لمنظمة دولية مستعيناً بها في عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد لها الإختصاص طبقاً للنظام القانوني بجمهورية مصر العربية . وكذلك بلاغ إلى السيد المحامي العام لنيابات الأموال العامة في إهدار المال العام في إتحاد تم الغاء صفته بحكم المحكمة الادارية العليا موضوعي وكذلك بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الرياضة المرتكب لجريمة عدم تنفيذ حكم قضائي مخالفاً ومهدراً للقسم الذي أداه أمام السيد رئيس الجمهورية بإحترام الدستور والقانون
