أكدت ماجدة الهلباوي صاحبة دعوي حل مجلس إدارة الاتحاد أنها ستتقدم ببلاغ اليوم الي النائب العام ضد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وأخر إلي نيابة الأموال العامة ضد إهدار المال العام بالاتحاد في ظل عدم قانونية بقاء هذا المجلس وأصدرت الهلباوي بيانا جاء فيه. "المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ضابط الشرطة سابقا العقيد ثروت سويلم وعضو مجلس الشعب المصري بالانتخاب حاليا والذي اقسم علي ان يحترم الدستور والقانون بصفته نائبا عن الشعب ثم قام بضرب عرض الحائط وخالف ذلك القسم وقام بالاتي. ارسل خطاب الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا "مرفق صورة الخطاب يخطر الاتحاد الدولي بان "مجموعة من الاشخاص لجأوا للقضاء الوطني في امور تخص الاتحاد الدولي . وبذلك يكون مدلسا وغشاشا لان الذين لجاوا للقضاء اعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد المصري الذين يخضعون للايحة معتمدة من الاتحاد الدولي نفسه بعد اعتمادها من الوزير المصري المختص وثانيا انه دلس وغش الفيفا بان "الاشخاص" علي حد زعمه لجاوا للقضاء في امور تخص الفيفا ولم يذكر واخفي عن عمد وقصد ان اللجوء للقضاء بسبب امور لاتتعلق بالفيفا او ايا من عناصر لعبة كرة القدم المنصوص عليها تحديدا باللائحة وان اللجوء كان بسبب الغش والتدليس والتزوير في تفويضات صادرة لاعضاء مجلس ادارة الاندية اعضاء الجمعية العمومية وتنص اللايحة علي مراجعتها من قبل الاتحاد قبل موعد الانتخابات ب 8 ايام واعلان نتيجة انتخابات 2012 وظهور اصوات اعلي من عدد اعضاء الحمعية العمومية بصوتين لانعلم من اين تم ادخالهم عللاوة علي تصويت اعضاء ليس لهم صفة وحق التصويت وان الانتخابات باطلة بسبب هذه المخالفات وما شابها من تزوير وان من ابطل الانتخابات المحكمة الادارية العليا وانها سلطة قضائية عليا لها سيادة علي ارض مصر ولايجوز تدخل الفيفا في الامر لانه يتعلق بسيادة ودستور وقانون دولة ذات سيادة لذلك .. اقدم بلاغي للسيد المستشار النائب العام لرفع الحصانة عن عضو المجلس للتحقيق معه فيما قام به من مخالفة القسم الذي اقسمه امام مجلس الشعب باحترام الدستور والقانون وقام بتدليس وغش في سرد وقايع غير صحيحة في خطاب موجه لمنظمة دولية مستعينا بها في عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الادارية العليا التي ينعقد لها الاختصاص طبقا للنظام القانوني بجمهورية مصر العربية . وكذلك بلاغ الي السيد المحامي العام لنيابات الاموال العامة في اهدار المال العام في اتحاد تم الغاء صفته بحكم المحكمة الادارية العليا موضوعي وكذلك بلاغ الي النائب العام ضد وزير الرياضة المرتكب لجريمة عدم تنفيذ حكم قضائي مخالفا ومهدرا للقسم الذي اداه امام السيد رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقانون.
