قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الوزارة تنسق بشكل شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن قرار البنك اتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف "سليم"، وسيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له آثار إيجابية أخرى تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد؛ بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، إضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع، التي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار، وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة. أكد الوزير، في بيان، وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة؛ للإ سراع في دراسة الملفات وإ نجاز الأ عمال، وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتًا إ لى أ ن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإ يرادات العامة، تشمل تقنين حالات واضعي اليد علي أ راضي الدولة، و سرعة إ نهاء المنازعات الضريبية، وأشار إلى أ ن الفترة التي تلت إ قرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأ طراف؛ حتي يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم. ذكر أن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم؛ بما يضمن وصوله لمستحقيه، سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية. قال إن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا، نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا، مؤكدًا سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية، ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعي لانهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الايرادات العامة وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي. كشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اكبر وايرادات عامة اكبر بما ينعكس علي خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
أوضح أن المجتمع المصري قادر علي تنفيذ برنامج للاصلاح واتخاذ اجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الاخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل، منوهًا بأن هناك عددًا من المشروعات التي يجري الاعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي وذلك بالتنسيق بين اربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوي للمصلحة العامة. أكد أن الوزارة تعمل بكل جهد واقصي قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية الي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز علي العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية، مردفًا أن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدي حرص الحكومة على بذل كل الجهود؛ حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الان والتي تظهرها مؤشرات اداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016 فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من اجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه. أشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010 الي 11.5 % من الناتج المحلى حاليا وتحرك اجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطي حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي الي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010 ، بالاضافة الى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الاجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. أوضح الوزير انه رغم كل هذه الاعباء والصعوبات إلا ان الحكومة تدرك ان الاقتصاد المصري يمتلك امكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية او الاسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد ان تتعافي مشيرا الي ان هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة اخري. ذكر أن خطتنا للعام المقبل والتي نسعي بكل الجهد ان نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة الي 9.8 % من الناتج المحلى والدين العام الي نحو 97 % من اجمالي الناتج المحلي ولتحقيق هذا فانه سيكون نصب اعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف افضل واشمل لمحدودي الدخل والاسر الاولي بالرعاية. أضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه وان مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة، موضحًا أن الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاخري وان يشعر المواطن بهذا التحسن. نوه بأن الحكومة حريصة ايضا علي تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في ايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية كما نسعي لتعظيم ايرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل علي توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة وكذلك زيادة الايرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل الي صيغة نهائية لان هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد اموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة. أكد أن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس علي زيادة حصيلة الايرادات الضريبية لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للاعمال ولنشاط القطاع الخاص، مكملًا: "لو استطعنا ان نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص اكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فان زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة اكبر للدولة لتوجيه مخصصات اكبر لدعم الطبقات الاقل دخلا".
