أكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي ، مشيرا الي ان قرار البنك المركزى اتباع سياسة اكثر مرونة فى ادارة سعر الصرف سعر صرف هو قرار سليم سيكون له مردود ايجابي علي حجم وقيمة الصادرات المصرية كما ان له اثار ايجابية اخري تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، هذا بالاضافة الي الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية وبالتالي ستسهم هذه الاجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة . واكد الوزير على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للاسراع في دراسة الملفات وانجاز الاعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا الي ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الايرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد علي اراضي الدولة و سرعة انهاء المنازعات الضريبية. واشار الي ان الفترة التي تلت اقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الاطراف حتي يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم. وقال ان رؤيته لاصلاح ملف الدعم تقوم علي اساس اعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية او دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والاليات باعتبارها محور اساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية. وقال ان دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه الي 35 مليارا نتيجة لانخفاض اسعار البترول عالميا. واكد سعي الحكومة لتعظيم الايرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعي لانهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الايرادات العامة وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي. وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اكبر وايرادات عامة اكبر بما ينعكس علي خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة. وقال ان المجتمع المصري قادر علي تنفيذ برنامج للاصلاح واتخاذ اجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الاخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل. واشار الي ان هناك عدد من المشروعات التي يجري الاعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي وذلك بالتنسيق بين اربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوي للمصلحة العامة. واكد ان الوزارة تعمل بكل جهد واقصي قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية الي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز علي العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية. وقال في تصريحات صحفية امس ان ارقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدي حرص الحكومة علي بذل كل الجهود حتي نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الان والتي تظهرها مؤشرات اداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016 فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من اجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه. واشار الي ان ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010 الي 11.5 % من الناتج المحلى حاليا وتحرك اجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطي حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي الي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010 ، بالاضافة الى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الاجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. واوضح الوزير انه رغم كل هذه الاعباء والصعوبات إلا ان الحكومة تدرك ان الاقتصاد المصري يمتلك امكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية او الاسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد ان تتعافي مشيرا الي ان هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة اخري. وقال الوزير ان خطتنا للعام المقبل والتي نسعي بكل الجهد ان نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة الي 9.8 % من الناتج المحلى والدين العام الي نحو 97 % من اجمالي الناتج المحلي ولتحقيق هذا فانه سيكون نصب اعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف افضل واشمل لمحدودي الدخل والاسر الاولي بالرعاية. واضاف ان دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه وان مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة. واضاف ان الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاخري وان يشعر المواطن بهذا التحسن. واوضح ان الحكومة حريصة ايضا علي تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في ايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية كما نسعي لتعظيم ايرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل علي توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة وكذلك زيادة الايرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل الي صيغة نهائية لان هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد اموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة. واكد ان الحكومة تعمل علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس علي زيادة حصيلة الايرادات الضريبية لان هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للاعمال ولنشاط القطاع الخاص. وقال لو استطعنا ان نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص اكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فان زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة اكبر للدولة لتوجيه مخصصات اكبر لدعم الطبقات الاقل دخلا.
