قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن الاطاحة بهشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، كانت متوقعة، منوها أن هذه الإقالة ستصيب العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بالذعر، وسوف تكثر من الأيدى المرتعشة بالجهاز، قائلا "ما حدث يذكرني بما قام به السادات حينما ألغى جهاز الرقابة الإدارية فى السبعينات، بسبب شكوى نجل شقيقه عصمت السادات، إتاحة فى المجال لظواهر الفساد"، موضحا أن الإطاحة بجنينة، بهذا الشكل ضارة للغاية، وإحلال هشام بدوي القادم من نيابة أمن الدولة العليا رغم احترامي الكامل له، فإنه بمثابة خطيئة أكبر. واستطرد قنديل فى تصريحاته ل"التحرير"، "ما أعرفه وفقا لما لدي من معلومات أن هشام بدوى، له ملف فى الجهاز المركزي للمحاسبات، يتعلق بمخالفات منسوبة فى الأراضي وجمعية أحمد عرابي هو وعائلته وهو أمر لايعقل أن يتم تعيينه بدلا من جنينة، وكنت أتصوره وزيرا للداخلية وليس رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات"، موضحا أننا بصدد تحطيم للجهاز، مشيرا أن إهدار المال هو الجزء الجوهري فى قضية الفساد، موضحا أن حديث البعض أن المركزي للمحاسبات ليس مختصا بالكشف عن الفساد جهل عام وتواطؤ مع الفساد لأن كافة الدول لديها جهاز للمحاسبات فهو الأصل". ونوه، أن الضمانة الكبرى لأى نظام سياسي، أن تظل الأجهزة الرقابية مستقلة بكل معنى الكلمة، وهذا ما أكد عليه الدستور بتحصين هذه المناصب، موضحا أن القانون الذى صدر بالتدخل فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة فوق مخالفته للدستور، فهو ضار بالنظام السياسي، منوها أنه خلال الفترة السابقة تم تغيير كافة الأجهزة الرقابية المستقلة من محافظ البنك المركزي إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية وصولا للجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن جنينة شخص نزيه ومن عائلة عريقة". وأشار، أن تكلفة الفساد سنويا تتجاوز 200 مليار جنيه، موضحا أن هذا ليس رقما جديدا، مضيفا أن تفشى الفساد يطرد الاستثمار. وأوضح، أن الرابح الأول فى هذه القضية هو هشام جنينة، الذى يتصوره الكثيرون الآن أشبه بالشهيد الحى فى معركة ضد الفساد، بينما الرابح الثاني هو الفساد نفسه الذى أزاح من طريقه قوة الجهاز المركزي للمحاسبات.
