دهس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دستوره والقوانين المصرية، وأصدر قرارًا انقلابيًّا بإقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتبارا من اليوم الإثنين 28 مارس. ورغم أن القرار سابقة في تاريخ مصر، حيث لم يسبق أن تم التحقيق أو إقالة رئيس الجهاز الرقابي الأول والأهم في مصر، إلا أن القرار لا يعتبر مفاجئا، حيث توقعه كثير من المراقبين عقب الحملة التي شنتها الأذرع الإعلامية للانقلاب ضد "جنينة"، عقب إصدار الجهاز تقرير ال600 مليار جنيه قيمة الفساد الحكومي، وعقب تعيين المستشار هشام بدوي، الرئيس السابق لنيابة أمن الدولة العليا، نائبا لرئيس الجهاز. واعتبر مراقبون أن الإطاحة برأس الجهاز الذي يحارب الفساد في مصر يعتبر أمرا خطيرا، وتكريسا فجا للصراع بين المؤسسات في مصر، والتي بدأت منذ فترة. وفي قرار سريع، تم تعيين المستشار هشام بدوي قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلفا لجنينة، وتداولت أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن قرار من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه. وكانت أنباء قد أكدت استدعاء نيابة أمن الدولة لجنينة للتحقيق معه بشأن تصريحاته حول الفساد. وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، نفى مصدر مقرب من المستشار هشام جنينة التحقيق معه، مساء اليوم الإثنين، بمقر نيابة أمن الدولة، مؤكدًا أن «جنينة» كان في مقر عمله بالجهاز من الساعة ال8 صباحًا وحتى ال6 مساءً، واتجه بعدها إلى منزله. وقال المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- إن «جنينة» كان يتناول العشاء في منزله وقت نشر بعض المواقع الإخبارية خبر التحقيق معه، داعيًا الإعلام إلى مراعاة تحري الدقة والهدوء في تناول القضايا الوطنية. وحول بيان أمن الدولة العليا، أضاف أن «جنينة» يتحرى الدقة من صحة مصدر البيان، وإن كان صحيحًا سيتم الرد عليه، الثلاثاء، مضيفا: «لا يمكن لأحد عزل المستشار هشام جنينة من منصبه، وذلك وفقًا للمادة 20 من قانون الجهاز. وتابع المصدر: «نرفض الإساءة للجهاز كمؤسسة رقابية عليا، وسوف يتم ملاحقة كل الإعلاميين الذي اخترقوا قرار حظر النشر قضائيا، ونرفض المساس بالجهاز كونه أكبر الأجهزة الرقابية، والجهاز الوحيد في مصر الممثل دوليا في المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية (أنتوساي INTOSAI)»، مضيفا «بالنسبة لمن يرددون أن المادة 89 التي تسمح للرئيس بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، فلا تسري على المركزي للمحاسبات؛ لأن الجهاز له قانون خاص، ولا نعتقد أن الرئاسة تخالف القانون أو الدستور، ونرى أن القيادة السياسية أكثر ذكاءً ووعيًا من الانسياق وراء بعض المهاترات الإعلامية»، على حد وصفه. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نيابة أمن الدولة أصدرت بيانا قالت فيه، إن تصريح جنينة عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة وسنحقق معه. وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية. وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، حسب بيان النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز "غير منضبطة"، مشيرة إلى أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم "بعدم الدقة"، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت النيابة، إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت "قيام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه". وردا على بيان النيابة، قال علي طه، محامي جنينة، لأصوات مصرية: إن المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تحصن رئيس الجهاز من العزل أو الخضوع للتحقيق.
