منذ توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، سبتمبر الماضي، لم ينجح أشرف الشيحي في أن يفي بوعوده التي قطعها مرارًا بتطوير الوزارة، فبقى الوضع على ما هو عليه.. الشيحي أخفق أيضًا في الوصول إلى تسوية مع أعضاء هيئة التدريس، الذين طالبوا مرارًا بزيادة المرتبات وإقرار قواعد الترقيات... وبقائه بعد التعديل الوزاري محل تساؤل. أما قانون الجامعات، فلم تظهر ملامحه حتى الآن، رغم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، معنية بإعداده، ويترأسها حاليًا الدكتور عباس منصور. وبالنسبة التعليم المفتوح، فأكد "الشيحي" أن هناك عدة ملاحظات عليه، وأن هناك مساع لتطويره وليس إلغاؤه، بعد أن ظهرت العديد من السلبيات في نظامه، وما كان من الوزير إلا أن أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أخرى من نواب الجامعات لتطوير "التعليم المفتوح"، وإلى الآن لا نتائج على أرض الواقع. ولعل أزمة الانتخابات الطلابية، خير دليل على التخبط الذي يضرب أروقة "التعليم العالي" حاليًا، فالوزير صرح مؤخرًا بأن الوزارة لم تتسلم حكم من مجلس الدولة حتى الآن بشأن قضية اتحاد طلاب مصر، رغم إعلان المجلس حفظ القضية، مشيرًا إلى أنه قرار الاتحاد عقد جمعية عمومية، يُعتبر خارج إطار القانون، كما نوه بأن وقف الاتحاد لا يعيق عمل النشاط الطلابي داخل الجامعات، والوزارة مستمرة في إرسال الدعم المالي للنشاط أسبوعيًا. ومن الانتخابات إلى طلاب شهادات المعادات، فبعد نشر مطالبهم في وسائل الإعلام، والتي مازالت ملفًا معلقًا.. الشيحي قال، في تصريحات مؤخرًا، إن الطلاب المغتربين بالسعودية رفعوا قائمة ب6 مطالب للوزارة، وأنه وافق على 4 منها، ورفض طلبين. أعلن الوزير أن المطالب الموافق عليها، هي "فصل تنسيق الشهادة المعادلة العربية عن الشهادة الأجنبية، وزيادة عدد رغبات التنسيق للشهادات المعادلة لتكون 60 رغبة بدلا من 48، والشفافية التامة فى إعلان الأعداد المقبولة أمام الرأى العام، والالتزام بظهور نتيجة الشهادات المعادلة مبكرا، وقبل بدء الدراسة بالجامعات المصرية بمدة 3 أسابيع على الأقل". نوه "الشيحي" برفض مطلبين أساسيين، وهما "عدم تطبيق التوزيع الإقليمى على الطلاب العائدين، وترك حرية اختيار المحافظة التى يرغبون فى الالتحاق بجامعتها، وعدم الموافقة على تخصيص نسبة 5% من المقاعد للشهادات العربية، لأن نسبة الطلاب المغتربين بالسعودين منخفضة مقارنة بنسبة خريجى الثانوية العامة؛ الذين يتجاوز عددهم 600 ألف طالب سنويا". جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، خاض مواجهة مع وزير التعليم العالي السابق، الدكتور السيد عبد الخالق، وخرج "منتصرًا" بحسب كثيرين، بعدما رحل الأخير من منصبه، واليوم يتكرر المشهد مع "الشيحي"، والسبب قضية الدكتورة، خلود صابر، المدرس المساعد بكلية الآداب بالجامعة، الحاصلة على منحة لدراسة الدكتوراة بجامعة لوفين الكاثوليكية ببلجيكا في أكتوبر 2015. "خلود" تلقت إنذارًا من كلية الآداب بعودتها إلى مصر، قبل أن يتدخل "نصار" ويسحب الإنذار، واستمرارها في منحتها للحصول على الدكتوراه من جامعة "لوفان الكاثوليكية" ببلجيكا، ما مثل حرجًا ل"التعليم العالي"، واعتبرته تدخلًا في عملها. الوزارة ردت على نصار ب"بيان"، قالت فيه إن مصر "اختارت أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، ويجب التفرقة بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى احترام وتطبيق القانون، حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار". واتخذت الوزارة موقعًا دفاعيًا، نافية مسئوليتها عن اللبس الذي حدث في هذه القضية.
