انتابت حالة من القلق أئمة وخطباء الجمهورية، الذى يربو عددهم على 60 ألف، بعد نشر تقريرى الحماية المدنية لقطاع شرق القاهرة وحى النزهة بمصر الجديدة، اللذين كشفا أن تردى أوضاع مستشفى الدعاة بهليوبوليس، وهو ما جاء فى تقرير "التحرير"، الذى حمل عنوان "كارثة فى الأوقاف.. بالمستندات.. مستشفى الدعاة أيلة للسقوط ". من جهته، طالب الشيخ محمد البسطويسي ، نقيب الأئمة والدعاة، وزارة الأوقاف با لخروج للرأى العام، وإ يضاح حقيقة الموقف؛ لأن صدور تقارير رسمية تؤ كد أن حالة مستشفى الدعاة، تمثل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، بمثابة كارثة، مؤكدًا أن الأمر يشكل خطورة كبرى، خاصة وأن المستشفى تخدم أكثر من مئة ألف مريض، الدعاة وأسرهم؛ و على وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، سرعة التحرك. نقيب الأئمة أشار، في تصريحات ل"التحرير"، أن السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة هو إصدار "جمعة" قرار فورى بغلق المستشفى؛ فلا يليق بالوزارة أن تتجاهل الأمر، وتنتظر وقوع مأساة بانهيار المنشأة. في حين، قال الدكتور أحمد رمضان، مؤسس رابطة صوت الدعاة، إنه يتعين على وزير الأوقاف أن يبادر بإصدار قرار إزالة المبنى على الفور، منوهًا بأن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيسفر عن كارثة حقيقية. لفت "رمضان"، فى تصريحات خاصة، إلى أن الأفضل معالجة المشكلة قبل تفاقمها، وقبل أن يسقط عشرات الضحايا، مطالبًا "الأوقاف" أما بتنبى خطوات جادة فى إزالة أو غلق المستشفى، أو إصدار تقارير رسمية تفيد عدم صحة ما ورد في التقريرين السابقين، معقبًا: "أما حالة الصمت تلك، فتبرهن بشكل واضح على أن الأوقاف لا تملك من ما تقدمه، ينفي ما نشرته (التحرير)؛ لذلك يجب الإسراع باتخاذ قرار الإزالة، والعمل بشكل جاد على إنشاء مستشفى يمكن أن يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 60 ألف إمام وخطيب، إلى جانب المرضى من عموم الشعب، واشتراكات النقابات والشركات". أحمد البهى، إمام وخطيب ب"الأوقاف"، أوضح أنه في حالة ثبوت صحة التقريرين، وهما صادرين من جهتين هندسيتين، فلن يحتمل أحد صمت الوزارة، موضحًا أن الوضع كارثى، ويتطلب على الاقل غلق المستشفى لحين وضع ميزانية تسمح بإعادة بنائه على المستوى المطلوب؛ حفاظًا على حياة المواطنين، خاصة وأن الأئمة والدعاة أصبح لهم تأمين صحي، ما يسهل كثيرًا اتخاذ قرار غلق المستشفى.