لوبير: اغتيال هشام بركات شكل تحديا على عملية استرداد الأموال النائب العام السويسري: لا نستطع تحديد موعد نهائي لإعادة أموال مبارك قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إن جميع أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال الموجودة بالبنوك السويسرية، جاءت من مصادر غير شرعية، لأن راتب الرؤساء والمسئولين في مصر محدود جدًا وفقًا للقانون المصري. وأكد لوبير، أن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي له بأحد فنادق القاهرة: "لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأني لست المعني الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية". وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام. وقال النائب العام السويسرى: "عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية". قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية. وأكد أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا، مضيفًا أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسري أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى. ولفت إلى أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.
