أكد النائب العام السويسرى، مايكل لوبير، أن التحقيقات مستمرة بشأن قيام 14 شخص بغسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، مضيفا أنه سيكون هناك مساعدة قانونية وتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية . وأشار لوبير خلال مؤتمر صحفي حول نتائج زيارته لمصر إلي أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، مؤكدا أن مكتب النائب العام السويسري، حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، موضحا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.