قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن هناك 590 مليون فرنك أموال مجمدة لمصر بسويسرا، لافتًا أنه يجب التأكد من وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والعقاب والأموال المجمدة للإفراج عنها. وأضاف «لوبير»، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة بشأن الأموال المصرية المهربة، اليوم السبت؛ أنه لابد من وجود ارتباط مباشر بين الأصول المجمعة والأشخاص التى تم تجميد أموالهم طبقًا للقانون السويسري، مشيرًا إلى أن هناك بطء في تحقيق التعاون بين مصر وسويسرا بشأن الأموال المجمدة نظرًا لاختلاف الإجراءات القانونية بين البلدين. وأوضح أنه يحب تحليل قرار المحكمة لإيجاد العلاقة بين الجريمة والحساب البنكبي، وحال عدم وجود علاقة تحتاج لتفاصيل أكثر، مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية يجب تحليلها بعناية لإيجاد علاقة بين الجريمة والحساب البنكي وحال عدم وجود علاقة نحتاج لتفاصيل أكثر وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلاً. وتابع النائب العام السويسري؛ "أثق في النظام القضائي في مصر وهاك إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المصرية المهربة".