نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك أصدروا قرارات عفو تعد على أصابع اليد.. ومرسي أعفى عن 600 متشدد خالد يوسف: لابد أن ننتصر للتفكير التنويري ودونه سيعم الظلام إبراهيم عيسى: المشهد لا يحتمل التردد في إصدار قرار العفو كبيش: قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية وليس هناك شروط معينة للاختيار تصاعدات الدعوات المطالبة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن إسلام بحيري، في العقوبة الصادرة ضده بقضية ازدراء الأديان والتي يعاقب بسببها بالسجن لمدة عام وبدء التنفيذ من أول أمس، مستندين إلى أن قضية إسلام تدخل تحت مسمى "حرية الرأي والتعبير", فهل يستجيب الرئيس لهذة الدعوات خاصة وأن هناك مشاهير يدعمون هذة المطالبات أم أن الرئاسة ستخشى غضب من يعتبر إسلام بحيري يزدري الدين الإسلامي. هل ينتصر السيسي للتنوير؟ دعوات المطالبة بالعفو عن إسلام البحيري بدأت منذ تم الحكم عليه بشكل نهائي بالسجن لمدة عام في قضية ازدراء الأديان خلال برنامجه "مع إسلام" الذي كان يذاع على فضائية "أون تي في" وكان من بين الأسماء التي طالبت السيسي بالعفو الرئاسي عن بحيرى المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية. حيث طالب يوسف الرئيس بالعفو عن إسلام وقال في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى صاحب دعوة تجديد الخطاب الديني، إلى الرئيس السيسي نتمنى أن تستخدم صلاحياتك بالعفو حتى يتغير هذا القانون ويتوافق مع الدستور، ليس من أجل إسلام بحيري وفقط، ولكن من أجل أن ننتصر على الإرهاب والتطرف، لابد أن ننتصر للتفكير التنويري ودونه سيعم الظلام الظلام الظلام". وأضاف "الأزمة ليست في حبس إسلام بحيري، فكم من المفكرين والمختلفين دفعوا ثمنا لاختلاف أفكارهم، لكن الأزمة أن هذا العصر الذى نستبشر أن يرسي أسس الاستنارة والتقدم، قد وصم بالتخلف والجهالة والرجعية، الأزمة فى أن يصبح التفكير جريمة يجب أن يدفع مرتكبها ثمناً لها فى عصر كنا نراه يحارب التكفير لا التفكير". خيارات للرئيس ومن بين أشهر من طالبوا بالعفو الرئاسي عن إسلام بحيري الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، حيث طالب الرئيس، بإصدار قرار "عفو رئاسي" عن الباحث إسلام بحيري، مؤكداً أن المشهد لا يحتمل التردد في إصدار قرار العفو. وقال عيسى خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، في رسالته للرئيس: "إما أن تختار طريق العفو عن عقوبة بحيري أو لا تختار ولكن هذه مسئولية تاريخية سيحاسبك التاريخ عليها". كما دعا عيسى، حلمي النمنم وزير الثقافة للاستقالة من منصبه، قائلاً: "لا أتصور أن تبقى يوماً واحداً في حكومة تعجز عن حماية حرية الرأي والتعبيرأو أن تبقى يوماً واحداً وزيراً للثقافة بينما كاتب وباحث يسجن وأنت وزيراً للثقافة". واستطرد في رسالته ل"النمنم"،: "لا أتصور وأنت داعماً لتجديد الخطاب الديني أن تسمح لاسمك وقيمتك ومكانتك وفكرك بالبقاء في مكان لم تستطع فيه أن تفك رقبة، أو أن تقف في مواجهة حبس الكتاب.. فلتذهب المناصب إلى الجحيم ولا يبقى إلا حلمي النمنم الكاتب والمفكر خرافة ووهم واستنكر عيسى الحبس معتبر دعوة تجديد الخطاب الديني "محض خرافة ووهم"، تردد من ميكرفون لميكرفون، ومن خطبة إلى خطبة، لكن أحدا لا يجرؤ على خطو خطوة واحدة فقط من أجل إعمال العقل والفكر. وقال "عيسى": إن بحيرى يريد تصحيح المفاهيم المغلوطة في أفكار فقهاء المسلمين لكنه لجرأته وشجاعته تم حبسه بتهم هائلة في مصر، فى ظل الواقع السلفي الذين نعيشه، والدولة التى تتعرى كل يوم من تاريخها وتحضرها وتسلم نفسها لأفكار الوهابية والسلفية، على حد قوله. وتابع :"إن تشغيل العقل والدماغ والنقاش والجدال والإبداع والاختلاف والتفكير والاجتهاد، كل هذه أشياء عقابها السجن، وسط حالة من الفرجة والسلبية والتواطئ الجهول من أطراف كثيرة على حبس بحيري. ووصف الكاتب الصحفى، مشهد سجن إسلام بحيرى بأنه سجن للحرية والتعبير فى مصر، وسجن للدستور المنتهك، مضيفاً:"ما حدث دعوة لنا جميعا أن نكون من المتخشبين المتخلفين الرجعيين ورسالة إلى كل جريء أن يخاف وكل شجاع أن يتراجع وكل مفكر أن يصبح حماراً يحمل أسفاراً، المصريين وافقوا على دستور حولوه لأوراق تواليت". ومنت جانبه، أوضح كمال أبو الحسن المحامي أن "العفو" هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته في دستور 2014 بنص المادة 155، التي تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وحددت المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل. وأشار أبو الحسن، إلى أن هناك فرقًا بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل، أما قرار العفو عن العقوبة فهو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولفت إلى أن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها في قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلي بأي رتبة أو نيشان". قرار بقانون ويشير أبو الحسن الى أن قرار العفو الشامل هو قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وحسب نص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفي حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التى تنص "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". و طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة. وأكد أنه طبقا لنص المادة 156 من الدستور يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار من نجيب إلى السيسى قرارات العفو الرئاسية التي صدرت فى عهد الرؤساء نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك كانت قرارات محدودة للغاية وتكاد تعد على أصابع اليد الواحدة وأغلبها خاصة بقضايا تجسس لصالح جهات أجنبية، ولأن العفو نهايته بطريقة المبادلة مع مصريين تم حبسهم في قضايا مماثلة في دول أخرى لهم جواسيس مقبوض عليهم في مصر غير مختصة بأشخاص بأعينهم وإنما كانت تنصرف إلى حالات تشمل كل من قضوا مدة معينة من العقوبة مع الحرص على استبعاد جرائم معينة لها خطورة على الأمن العام للبلاد. كما كانت القرارات لا تمتد إلى العفو إلى مجرمين خطرين ارتكبوا جرائم خطيرة، وهو ما حدث أيضا فى قرارات العفو التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد كانت كلها تتعلق بشباب تم حبسه أو سجنه فى قضايا تظاهر وغيرها لم تتعلق التهم الموجه إليهم بأمر يضر بالأمن القومي أو المصلحة العليا للبلاد مرسي ينتصر للتشدد أما قرارات العفو الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأسبق محمد مرسي فشملت العفو عن أشخاص باسمائهم لهم انتماءات محددة متصلة بمصدر القرار، وتم تجاهل كل المبادئ القانونية وقواعد المشروعية في إصدارها، وخاصة أن قرار العفو الرئاسى رقم 57 الذى أصدره مرسى ضمن 600 متشدد، وشمل هذا العفو عن العقوبات الأصلية والتبعية ويكاد يقترب من العفو الشامل الذي لا يصدر إلا بقانون. جاءت هذة القرارات منتقاة ولأشخاص بأعينهم إما من جماعته أو من أنصاره أو كانت عبارة عن صفقات تم الاتفاق عليها سواء قبل الانتخابات بهدف مساندة الإخوان فى الانتخابات، كما هو الحال فى صفقة الإفراج عن شحتة فوزي أبو تريكة ابن عم اللاعب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب القومي وكذلك العفو عن العديد من أبناء سيناء المتهمين في قضايا إرهابية أو مخدرات، حيث كان معظم المفرج عنهم ممن صدرت لهم أحكام من محكمة جنايات الإسماعيلية. وشملت القرارات الإفراج عن قيادات التنظيم الدولي للإخوان منهم أسامة رشدي ويوسف ندا ووجدي غنيم وإبراهيم الزيات والشيخ عوض القرني السعودي الجنسية. كما شملت قرارات العفو عن عدد من المحكوم عليهم في تفجيرات الأزهر وتفجيرات طابا فتم العفو عن سليمان مسلم وأحمد هادي وعبدالهادي سويلم ومحمود عبدالله، بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم باقتحام قسم العريش أمثال هاني العبودي وصالح عميرة وصلاح الديب، وعدلي القط المحكوم عليه بالمؤبد بعد اتهامه بتكوين مجموعات جهادية. وشملت قرارات العفو سالم رشوان وشادي أبو عادل النوري وأبو المجد وأبو عمير وشريف أبو شيتة وسالم أبو شديد وأبو الريش العقبي وأبو وردة المولي من الجماعات الجهادية بسيناء. الشرط الوحيد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار هذا ما يراه الدكتور محمود كبيش، فقد يختار الرئيس المعفي عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض، فيصدر قرارا بالعفو عنهم، والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه. وأكد كبيش أنه يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014.
